النحاس يواصل الارتفاع في مصر اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. الكيلو بـ700 جنيه

في يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، ساد الهدوء أسواق النحاس، مسجلاً ثباتاً واضحاً في أعقاب الزيادات القياسية المتتالية التي شهدها هذا المعدن منذ مطلع العام. وظلت التسعيرة الدولية للمادة مستقرة فوق مستوى 13 ألف دولار للطن المتري من النحاس وهو الامر الذى

أداء الأسعار في البورصات الدولية

حافظت التعاملات في سوق لندن للمعادن على نطاق سعري ضيق يتراوح بين 13,000 دولار و13,180 دولاراً للطن الواحد. وفيما يخص عقود التسليم المستقبلية، فقد تم تداول الرطل في حدود 5.90 إلى 5.92 دولار. ويُفسر هذا التحرك المحدود في القيمة بتزايد عمليات بيع الأصول من قبل المستثمرين “لتحقيق الأرباح”، خصوصاً بعد أن وصلت قيمة النحاس إلى أعلى نقطة تاريخية لها في بداية الشهر عند 6.11 دولار للرطل.

تكلفة معدن النحاس في السوق المصري

تتأثر التسعيرة داخل السوق المصري المحلي تأثراً مباشراً بتقلبات البورصة الدولية ومعدلات تحويل العملات الأجنبية. وقد تم تسجيل مستويات الأسعار على النحو الآتي:

النحاس الأحمر (البكر): تتحدد قيمته للكيلوغرام الواحد بما يتراوح بين 550 و700 جنيه مصري، وهذا يعتمد على مستوى نقاء وجودة المادة الخام.

النحاس الأصفر: تراوح سعر الكيلوغرام المسجل لهذه الفئة بين 330 و410 جنيهات.

أسعار خردة النحاس في السوق المصري: وفيما يتعلق بقطاع تداول النحاس المستعمل أو “الخردة”، فقد وصلت التقديرات السعرية إلى المستويات التالية:

خردة النحاس الأحمر: يتأرجح سعر الكيلوغرام الواحد ضمن حدود 230 إلى 280 جنيهاً.

خردة النحاس الأصفر: تقدر تكلفة الكيلوغرام الواحد تقريباً بما يتراوح بين 150 و200 جنيه.

أسعار النحاس تواصل الصعود

حافظ معدن النحاس على ثباته في خضم التعاملات اليومية بالقرب من ذروته المسجلة في الأعوام القليلة الماضية. وقد عززت هذه التداولات المكثفة إظهار مدى تأثر السوق بأي تغييرات تطرأ على مستويات المخزون أو حجم الطلب من القطاع الصناعي.

وشهدت عقود النحاس الآجلة المتداولة في الولايات المتحدة تحركات سعرية دارت حول حاجز 6 دولارات للرطل. ورغم أن الجلسة شهدت ارتفاعًا طفيفًا فقط، إلا أن هذا يشير إلى استدامة الزخم الشرائي بالرغم من المكاسب السعرية الكبيرة التي تحققت سابقًا.

ويُترجم هذا النطاق السعري إلى ما يزيد عن 13,000 دولار للطن المتري، وهي قيمة تعتبر استثنائية تاريخيًا بالمقارنة مع المعدلات السائدة قبل عام 2023. وهذا يؤكد أن المشاركين في السوق بدأوا في تبني هذه الأسعار المرتفعة كأرضية مؤقتة للتقييم والتداول.