أول تحرك بشأن تعيين أوائل جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى دفعة 2025

في ظل المعاناة المستمرة التي يواجهها أوائل خريجي جامعة الأزهر الشريف بشأن تعيينهم داخل الجامعة، والتي باتت حلمًا صعبًا وطموحًا يبدو بعيد المنال، بادر النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، يسلط الضوء على تأخر إجراءات تعيين الأوائل من دفعة 2016 وحتى دفعة 2025.

طلب الإحاطة حول قضية أوائل جامعة الأزهر الشريف.

وأكد النائب في طلب الإحاطة أن القضية ليست مجرد إهمال عابر، بل تمس شريحة واسعة من الطلاب المتفوقين الذين أثبتوا تفوقهم العلمي رسميًا، وهم في حاجة فعلية للانخراط في هيئة التدريس كمساعدين أو معيدين لدعم العملية التعليمية. وأضاف أن المتضررين وجهوا العديد من الشكاوى والمطالبات، إلا أن الإجراءات العملية لتعيينهم لم تتخذ، رغم تكرار المخاطبات والمطالب من جانب الطلاب أو أولياء أمورهم.

خلل إداري حول عدم تعيين أوائل الأزهر الشريف

وأشار النائب إلى أن استمرار هذا الوضع يعكس خللًا إداريًا جسيمًا داخل الجامعة، يتمثل في غياب الشفافية، وعدم وجود جدول زمني معلن للتعيين، إلى جانب تبادل المسؤوليات وتنصل من حسم الملف، ما جعل هؤلاء الأوائل ضحايا مباشرة للبيروقراطية المستمرة، دون أي تحمل حقيقي للمسؤولية من الجهات المعنية.

المطالبة بتأخير تعيين أوائل الأزهر

وبناءً على ذلك، طالب محمود سامي الحكومة بإعداد تقرير رسمي يوضح أسباب التأخير خلال السنوات الماضية، والجهات المسؤولة عن أي تقصير لضمان مساءلة واضحة، كما دعا إلى حسم ملف تعيين الأوائل دون أي تأخير إضافي، مع ضمان شمول كل قسم وكل شعبة دون استثناء أو دمج أو تخطي دفعات. وأكد النائب ضرورة إصدار جدول زمني واضح من إدارة الجامعة لإنهاء إجراءات التعيين، مع الإعلان عن كل الخطوات التنفيذية بشفافية كاملة لضمان حقوق الطلاب.

إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي

من المقرر أن يتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته، وسط توقعات بأن يفتح هذا الإجراء الباب أمام تحرك عاجل من الجهات المعنية، ويعيد الأمل لمئات الطلاب المتفوقين الذين ينتظرون منذ سنوات فرصة عادلة لاستكمال مسارهم الأكاديمي والمهني داخل جامعة الأزهر.

هذا الملف يسلط الضوء على التحدي الكبير بين الكفاءة العلمية والإجراءات الإدارية المعقدة، ويؤكد أهمية تدخل الحكومة لضمان حقوق الطلاب، ورفع المعاناة عن أولئك الذين قدموا أفضل ما لديهم من أجل العلم والتفوق، ويستحقون فرصة عادلة للانخراط في العملية التعليمية والمهنية دون تأخير مستمر.