تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني 2026 وتؤكد أمان الأموال واستمرارية الصرف لجميع الدوائر الحكومية

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، عن بدء تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني/ يناير 2026، في خطوة تؤكد التزام الحكومة باستقرار الصرف المالي وحرصها على تلبية احتياجات الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية وأفاد مصدر حكومي مسؤول بأن عملية التمويل بدأت قبل قليل، مشيرًا إلى شمول الإجراءات جميع موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية، بما يعكس انتظام العمل المالي وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة عمل مستقرة ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الثقة لدى الموظفين ويطمئنهم بشأن انتظام صرف الرواتب دون تأخير، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المالية للمواطنين.

 دور دائرة المحاسبة والإجراءات الرسمية

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن دائرة المحاسبة باشرت تنفيذ خطوات تمويل الرواتب، داعية جميع وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى مراجعة الدائرة لاستكمال متطلبات التمويل وشددت على ضرورة الالتزام بـ الجدول الشهري للتمويل المعتمد لضمان صرف الرواتب بشكل منتظم ودون أي تأخير.

 سقف الرواتب الشهرية وآلية التمويل

وكانت الوزارة قد أعلنت نهاية العام 2025 أن سقف الرواتب الفعلي يبلغ نحو 6 ترليونات دينار شهريًا، وهو ما يتوافق مع معدل الإيرادات المحققة، مؤكدة أن الأموال مضمونة بالكامل وأوضحت الوزارة أن أي تصريحات تتعلق بارتفاع الإنفاق على الرواتب إلى 8.5 ترليونات دينار غير دقيقة، وأن التمويل يتم وفق الإيرادات الفعلية لضمان استدامة صرف الرواتب.

 أهمية الالتزام وتنسيق الوحدات الحكومية

وشددت الوزارة على أن التنسيق بين وحدات الإنفاق ودائرة المحاسبة يضمن سرعة معالجة رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية، ويمنع أي خلل في صرف المستحقات الشهرية. وأكدت أن الالتزام بالجدول المالي المعتمد يسهم في استقرار الوضع المالي للموظفين وتلافي أي تأخير محتمل.

 تأكيد على الشفافية واستمرارية الخدمات المالية

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن جميع المعلومات المتعلقة بالرواتب والخدمات المالية متاحة من خلال القنوات الرسمية للوزارة، بما يضمن وصول الأخبار الصحيحة للموظفين وتجنب أي معلومات مغلوطة قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المصادر غير الرسمية.

 ختامًا

يأتي هذا التوجيه ضمن جهود الحكومة العراقية لضمان استمرارية دفع الرواتب لجميع الموظفين والعاملين بالقوات الأمنية، مع تعزيز الرقابة والشفافية في صرف الأموال، وتحقيق الاستقرار المالي في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية.