فرصة لكل الشباب والشابات.. رفع التوطين في مهن التسويق والمبيعات 60 بالمئة ابتداء من يناير 2026 وخطوات التقديم السهلة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اصدرت قرارات هامة لرفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات الى ستين بالمئة في القطاع الخاص وذلك لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. هذه الخطوة تهدف الى رفع مستوى التوطين في المهن النوعية وتحفيز المنشآت على توظيف الكوادر الوطنية بما يضمن استقرار سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. القرارات تمنح الشركات فترة ثلاثة اشهر للاستعداد لضمان تطبيق سلس ومتدرج.

رفع التوطين في مهن التسويق

• القرار الاول يشمل رفع نسبة التوطين في مهن التسويق الى ستين بالمئة اعتبارا من التاسع عشر من يناير الفين وستة وعشرون.
• ينطبق على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في مهن التسويق.
• تم تحديد الحد الادنى للاجر بخمسة الاف وخمسمئة ريال لضمان بيئة عمل عادلة وجاذبة.
• المهن المستهدفة تشمل مدير تسويق ووكيل دعاية واعلان ومدير دعاية واعلان ومصمم جرافيك ومصمم اعلان.
• كما يشمل اخصائي علاقات عامة واخصائي دعاية واعلان واخصائي تسويق ومدير علاقات عامة ومصور فوتوغرافي.
• تطبيق القرار يبدأ بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان لمنح المنشآت الوقت الكافي لتكييف الهياكل الوظيفية.

رفع التوطين في مهن المبيعات

• القرار الثاني يرفع نسبة التوطين في مهن المبيعات الى ستين بالمئة ايضا.
• يشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في مجال المبيعات.
• المهن المستهدفة تتضمن مدير مبيعات ومندوب مبيعات تجزئة ومندوب مبيعات جملة ومندوب مبيعات.
• كما تشمل المهن اخصائي مبيعات واخصائي مبيعات اجهزة تقنية المعلومات والاتصالات واخصائي تجاري ووسيط سلع.
• ينفذ القرار بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان لمنح المنشآت الوقت الكافي لتلبية متطلبات التوطين وتحقيق النسبة المحددة.
• وزارة الموارد البشرية اكدت على اهمية تطبيق هذه القرارات لتعزيز مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات السوق.
• الاجراءات تمثل خطوة فعلية لتوفير فرص وظيفية محفزة ومجزية للمواطنين والمواطنات مع دعم الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة القطاع الخاص على التكيف مع التوجهات الجديدة.
• التطبيق التدريجي يمنح الشركات الوقت الكافي لضبط هياكل القوى العاملة وتحقيق متطلبات التوطين دون التأثير على سير العمل.
• القرارات توفر دعما قويا للمواطنين الباحثين عن وظائف نوعية وفرص لتطوير مساراتهم المهنية بما يضمن الاستقرار والانتاجية.
• الالتزام بهذه النسب يعكس حرص الحكومة على التوازن بين الحاجة الى الكفاءات الوطنية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.