فرصة العمر لكل الباحثين عن وظيفة.. رفع التوطين في مهن التسويق والمبيعات إلى 60% في القطاع الخاص ابتداءً من يناير 2026

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت مؤخرا عن قرارات هامة تهدف الى رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات الى ستين بالمئة في القطاع الخاص وذلك ضمن جهودها لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية لرفع مستوى التوطين في المهن النوعية وتحفيز المنشآت على توظيف الكوادر الوطنية بما يضمن استقرار سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

رفع التوطين في مهن التسويق

القرار الاول يقضي برفع نسبة التوطين في مهن التسويق الى ستين بالمئة اعتبارا من التاسع عشر من يناير الفين وستة وعشرون.
ينطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في هذا المجال.
الوزارة حددت الحد الادنى للاجر بخمسة الاف وخمسمئة ريال لتوفير شروط عادلة وجاذبة للكفاءات الوطنية.
المهن المستهدفة تشمل مدير تسويق ووكيل دعاية واعلان ومدير دعاية واعلان ومصمم جرافيك ومصمم اعلان.
كما يشمل القرار اخصائي علاقات عامة واخصائي دعاية واعلان واخصائي تسويق ومدير علاقات عامة ومصور فوتوغرافي.
تبدأ المنشآت بتطبيق القرار بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان لمنحها الوقت الكافي للاستعداد والتكيف مع المتطلبات الجديدة.

رفع التوطين في مهن المبيعات

القرار الثاني يرفع نسبة التوطين في مهن المبيعات الى ستين بالمئة ايضا.
ينطبق على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في مجال المبيعات.
المهن المستهدفة تشمل مدير مبيعات ومندوب مبيعات تجزئة ومندوب مبيعات جملة ومندوب مبيعات عادي.
كما يشمل اخصائي مبيعات اخصائي مبيعات اجهزة تقنية المعلومات والاتصالات واخصائي تجاري ووسيط سلع.
الدخول حيز التنفيذ يتم بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان ليتمكن اصحاب العمل من استكمال المتطلبات وتحقيق النسبة المستهدفة.

الوزارة شددت على اهمية تطبيق هذه القرارات بما يضمن تعزيز مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة.
هذه الاجراءات تمثل خطوة عملية لتوفير فرص وظيفية محفزة ومجزية للمواطنين والمواطنات كما تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة القطاع الخاص على التكيف مع التوجهات الجديدة.
التزام المنشآت بهذه النسب يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحاجة الى الكفاءات الوطنية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
التطبيق التدريجي للقرارات يمنح الشركات الوقت الكافي لضبط هيكل القوى العاملة وتلبية متطلبات التوطين دون تأثير سلبي على سير العمل.
الخطوات التي اتخذتها الوزارة تمثل دعما قويا للمواطنين الباحثين عن وظائف نوعية وفرصة لتطوير مساراتهم المهنية بما يضمن الاستقرار والانتاجية.