لدعم الصناعية المحلية وتنظيم السوق الحكومة المصرية تقرر إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك والفئات المستثناة

في أحدث القرارات المتداولة اليوم الحكومة المصرية تنهي إعفاء الهواتف المحمولة المستوردة للاستخدام الشخصي من الجمارك حيث أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسمياً عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب وذلك اعتباراً من الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 21 يناير 2026 حيث يشكل هذا القرار تحولاً جديداً في سياسة الجمارك المتعلقة بالهواتف المحمولة حيث كانت السلطات المصرية تسمح للمسافرين إدخال جهاز واحد معفي من الرسوم الجمركية وذلك منذ قرار إطلاقه في يناير 2025 ومن خلال موقعنا غاية السعودية سنتعرف على القرار الجديد والفئات المستثناة.

قرار الإعفاء الجمركي والفئات المستثناة

كان مسموحاً للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد شخصي معفياً من الجمارك خلال فترة الانتقال إلى منظومة جديدة هذا الإعفاء انتهى بشكل رسمي مع سعي الحكومة لإنهاء الاعتماد على الواردات في هذا القطاع بهدف تشجيع الصناعة المحلية وكما أكدت الحكومة أن هناك بعض الفئات التي سيظل قرار الإعفاء قائماً لهم وهم للمصريين المقيمين في الخارج والسياح خلال زيارتهم لفترة تصل إلى 90 يوماً دون فرض رسوم جمركية.

الأسباب التي أدت لإتخاذ هذا القرار

وزارة المالية واللجنة المنظمة للجمارك أوضحت أن الإعفاء كان استثناء مؤقت لحين توافر هواتف مصنعة محلياً وبجودة عالمية في السوق المصرية وخلال العام الماضي دخلت حوالي 15 شركة عالمية لصناعة الهواتف في مصر وبلغت القدرة الإنتاجية السنوية نحو 20 مليون جهاز وهو ما يفوق الطلب المحلي حيث أكدت السلطات أن وجود هذا الإنتاج المحلي قلل الاعتماد على الواردات وساهم في توفير الأجهزة بأسعار منافسة.

ماذا عن الهواتف المستوردة سابقاً

أكدت الجهات المختصة أن الرسوم والضرائب الجديدة لن يتم تطبيقها بأثر رجعي على الهواتف التي سبق أن دخلت البلاد واستفاد أصحابها بقرار الإعفاء خلال الفترة الماضية كما تم إلغاء تسجيل الهواتف في منافذ الجمارك مباشرة واستبداله بأنظمة دفع رقمية عبر التطبيقات مثل (Telephony) والبنوك والمحافظ الإلكترونية لتسهيل سداد الرسوم على الأجهزة الجديدة التي لم يتم إعفاؤها.

القرار يأتي نتيجة لسعي الحكومة لتحقيق عدد من الأهداف

هذا القرار تم اتخاذه في ضمان سياسات حكومية تهدف إلى تحقيق التالي:

• تنظيم سوق الاتصالات بالبلاد والحد من ظاهرة تهريب الهواتف.
• تشجيع وتعزيز الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للمصريين.
• زيادة الإيرادات الجمركية والعمل على تحسين إدارة الواردات.

مدي تأثير القرار على المسافرين

• الهواتف التي دخلت قبل نهاية الإعفاء ستظل معفاة ولا يطلب عليها رسوم.
• المسافرين بعد تاريخ 21 يناير 2026 يجب عليهم دفع الرسوم الجمركية والضرائب على هواتفهم المحمولة المستوردة طالما أنهم من غير الفئات المعفاة سياح أو مقيمون بالخارج ضمن المدة المحددة.