“توضيح عاجل من المجلس الوزاري للاقتصاد.. كيف يؤثر احتساب الشهادات على موظفي الدولة وما يجب معرفته الآن!”

أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا يوضح كيفية احتساب الشهادات العلمية للموظفين، في خطوة تهدف إلى ترصين التعليم وتعظيم الإيرادات المالية وضبط النفقات الحكومية وأشار المكتب الإعلامي للمجلس في البيان إلى أن القرارات التي تم إقرارها في جلسة المجلس الثانية لعام 2026 بتاريخ 5 كانون الثاني، والتي صدقت عليها الحكومة في جلسة 7 كانون الثاني 2026، تتعلق بعدة محاور مهمة تهدف إلى تنظيم العملية الإدارية في الدوائر الحكومية، خصوصًا ما يتعلق بالشهادات الأكاديمية والحوافز المالية المصاحبة لها.

الشهادات وما يطرحه القرار الجديد

أوضح المجلس أن الفقرة الثالثة (ثانيًا-2) الخاصة بعدم احتساب الشهادات التي يتم الحصول عليها أثناء الخدمة، ستطبق على جميع الدوائر الحكومية وبجميع الاختصاصات، باستثناء الكوادر التدريسية في وزارة التعليم العالي، والكوادر الطبية والتمريضية، والمبتعثين للدراسة على حساب الدولة.

وأكد البيان أن هذه الفقرة لا تُطبق بأثر رجعي، أي أنها لا تشمل الشهادات التي تم احتسابها قبل تاريخ 2 كانون الثاني 2026، وإنما ستسري على أي شهادات يتم الحصول عليها بعد هذا التاريخ.

ويأتي هذا التوضيح لضمان استقرار الإجراءات المالية والإدارية للموظفين، ولتفادي أي لبس أو سوء فهم حول الشهادات التي تؤثر على الترقيات أو الحوافز المالية في الدوائر الحكومية.

ردود الفعل وتوجيهات للموظفين

دعا المجلس الوزاري الموظفين إلى مراجعة إداراتهم المعنية قبل الاعتماد على أي شهادة جديدة، والتأكد من مدى تطبيق القرار على حالاتهم الخاصة. كما شدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ترسيخ العدالة الإدارية وتعزيز الشفافية في احتساب المؤهلات العلمية بما يتوافق مع القوانين واللوائح الحكومية ويأتي هذا التوضيح بعد مجموعة من القرارات الحكومية السابقة التي ركزت على تحقيق التوازن بين الرواتب والمخصصات المالية للموظفين، وضغط النفقات الحكومية دون الإضرار بحقوق الموظفين المشروعة.

خلاصة القرار وتأثيره على مستقبل الموظفين

باختصار، القرار الجديد يضع إطارًا واضحًا لاحتساب الشهادات الجديدة للموظفين، مع استثناءات محددة، ويؤكد أن أي شهادات تم احتسابها قبل 2 كانون الثاني 2026 تبقى معتمدة كما هي. ويعكس هذا الإجراء حرص الحكومة على الشفافية والمصداقية في تقييم مؤهلات الموظفين، مع مراعاة حقوق الموظفين والمصالح العامة للدولة.