اكتتاب الأفراد في “شري للتجارة” يبدأ حالا.. اغتنم فرصتك بسعر 28 ريالاً للسهم قبل نفاد الأسهم!

انطلقت اليوم الأربعاء مرحلة اكتتاب الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة شري لتأجير السيارات، المعروفة تجاريًا باسم “شري للتجارة”، وذلك في السوق المالية السعودية وقد تم تحديد سعر السهم عند 28 ريالاً بعد الانتهاء من مرحلة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات التي شهدت إقبالاً واسعاً.

تخصيص 1.8 مليون سهم للأفراد بنسبة 20% من الطرح

أوضحت الشركة أن الحصة المخصصة للأفراد تبلغ 1.8 مليون سهم، أي ما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح البالغة 9 ملايين سهم. ويستمر الاكتتاب حتى يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، على أن يتم بعد ذلك الإعلان عن نتائج التخصيص واسترداد الفائض  إن وجد  وفق الإجراءات المتبعة في السوق المالية السعودية “تداول”.

نجاح بناء سجل الأوامر وتغطية قوية من المؤسسات

كانت شركتا السعودي الفرنسي كابيتال وهيرميس السعودية قد أعلنتا سابقًا بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، حيث بلغت نسبة التغطية 85.6 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
هذا الإقبال الكبير من المستثمرين المؤسسيين يعكس الثقة في أداء الشركة وآفاقها المستقبلية في قطاع تأجير السيارات الذي يشهد نمواً متزايداً داخل المملكة، مدفوعاً بالطلب المحلي المرتفع وخطط التوسع الاقتصادي الطموحة.

نطاق سعري تنافسي وفرص استثمارية واعدة

تراوح النطاق السعري للطرح بين 27 و28 ريالاً للسهم قبل تحديد السعر النهائي، ما أتاح للمستثمرين خيارات استثمارية جاذبة. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في فئة المستثمرين 100 ألف سهم عادي، بينما يصل الحد الأقصى إلى نحو 1.5 مليون سهم ومن المقرر أن يتم الإدراج الرسمي لأسهم “شري للتجارة” في السوق بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، ليُتاح تداولها ضمن قطاع الخدمات والتمويل.

“شري للتجارة”.. توسع في سوق السيارات وتمويل ذكي

تعد شركة شري لتأجير السيارات من أبرز الشركات السعودية المتخصصة في تقديم حلول النقل الحديثة وخدمات التأجير اليومي والتمويلي للأفراد والشركات. وتسعى الشركة من خلال هذا الطرح إلى تعزيز رأس المال ودعم خططها التوسعية داخل السوق المحلي، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 التي تدعم تنمية قطاع الخدمات اللوجستية والنقل.

بهذا الطرح، تؤكد السوق السعودية استمرارها في جذب الاكتتابات الجديدة وتعزيز حضور الشركات الوطنية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يثري تنوع الاستثمار المحلي ويزيد من عمق السوق المالية في المملكة.