رسوم غير رسمية تفرض على المسافرين بمنفذ الوديعة.. جهات نافذة تقف وراء تحصيل الملايين

لا يزال عدد من المسافرين يواجهون إلزاماً بدفع رسوم نقدية عند عبور منفذ الوديعة الحدودي، إذ يتم تحصيل مبلغ عشرة ريالات سعودية من كل فرد، رغم صدور توجيهات حكومية تحظر استخدام العملات الأجنبية في التعاملات المحلية.

تفرض هذه الرسوم على المسافرين بشكل روتيني عند نقاط العبور، ويؤكد المسافرون أن الدفع يتم دون حصولهم على أي إيصالات أو سندات رسمية تثبت العملية، مما يثير علامات استفهام حول شفافية هذه الإجراءات.

تؤكد تقارير ميدانية أن عمليّة التحصيل يتولاها سماسرة ينتشرون في محيط المنفذ، ويجبرون الأفراد على الدفع كشرط عبور إلزامي، بالرغم من وضوح التعليمات الرسمية التي تمنع مثل هذه التعاملات.

بعض المسافرين يؤكدون أن الأموال المحصلة لا تذهب لصالح الخزينة العامة، بل يتم جمعها من قبل ما يُعرف محلياً باسم “الهوامير”، وتطرح هذه المسألة مخاوف بشأن مصير هذه المبالغ ومدى مشروعيتها القانونية.

هذا الوضع يضع الكثير من المسافرين أمام تحديات إضافية من خلال دفع رسوم خارجة عن الأطر التنظيمية، ما يدفعهم للبحث عن حلول لضمان مرورهم دون التعرض للعراقيل أو التأخير.

يشار إلى أن هذه القضية أثارت انتباه جهات المراقبة المجتمعية وتسعى بعض الجهات، مثل غاية السعودية، إلى رصد مثل هذه الحالات والتوعية بأهمية الالتزام بالتشريعات الرسمية لضمان حقوق جميع المسافرين.