تحركات سعودية وشيكة بعد تفويض “الموارد البشرية” لإعادة تقييم رسوم إقامة المرافقين والمقابل المالي في 2025

في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة تطوير السياسات المالية وتنظيم سوق العمل، وافق مجلس الوزراء على منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد رسوم إقامة المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويأتي هذا القرار في إطار توجه حكومي لتحقيق توازن دقيق بين استقطاب الكفاءات الوافدة ودعم الأسر المقيمة، مع ضمان استدامة مصادر دخل غير نفطية للاقتصاد الوطني، ما يعزز توجه المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وتنظيم سوق العمل.

ويعود أصل فرض الرسوم على المرافقين إلى يوليو 2017 حين بدأت المملكة تطبيقها بشكل تصاعدي، لتصبح من أهم موارد الدخل غير النفطي خلال السنوات الماضية.

التوقعات المبدئية لقيمة الرسوم الجديدة

تشير التوقعات الأولية إلى مجموعة من السيناريوهات المحتملة بشأن تحديد الرسوم السنوية الجديدة للمرافقين، وتختلف هذه السيناريوهات حسب عدة اعتبارات اقتصادية واجتماعية:

• إمكانية تمييز الرسوم بحسب عدد أفراد الأسرة أو الحالة الاجتماعية.
• احتمالية تحديد رسوم سنوية يبلغ متوسطها 400 إلى 600 ريال لكل مرافق.
• من المرجح ارتباط قيمة الرسوم بنظام محدد يجعلها قريبة من المقابل المالي للعامل الأساسي.
• المرونة في تعديل الرسوم المستقبلية بحسب تطورات سوق العمل والوضع الاقتصادي.

الهدف من توحيد نظام الرسوم

يسعى القرار الأخير إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين كافة فئات العمالة الوافدة من خلال وضع سياسة مالية شفافة وموحدة:

• سد الفجوة بين الرسوم المفروضة على المرافقين والعمالة الأساسية.
• ضمان استقلالية النظام المالي عن التقلبات النفطية.
• تسهيل التخطيط المالي للأسر الوافدة من خلال وضوح التكاليف.
• المساواة بين مختلف الفئات بما يعزز الشفافية في سوق العمل.

أبعاد القرار على الأسر وسوق العمل

لا تقتصر الانعكاسات على الجوانب المالية للأسر المقيمة فقط، بل تمتد لتشمل تنظيم العمل ودعم جهود المملكة في إدارة العمالة الوافدة بفاعلية أكبر:

• إمكانية أن تتغير تكلفة الإقامة للأسر المغربية بشكل تصاعدي أو تنازلي بحسب القرار النهائي للرسوم.
• يساعد القرار على الحد من استغلال الثغرات السابقة في تطبيق الرسوم.
• يسهم النظام الجديد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر الوافدة على الأراضي السعودية.
• دعم رؤية المملكة 2030 وتنويع الإيرادات غير النفطية.

جاء قرار تمكين وزير الموارد البشرية من تحديد رسوم إقامة المرافقين، بعد دراسة مشتركة مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ليؤسس لنظام أكثر عدالة ووضوحا، ومن المتوقع مع إقرار القيمة النهائية، أن يعزز هذا التوجه جهود “غاية السعودية” في تحقيق توازن يراعي احتياجات سوق العمل ومصالح الأسر الوافدة، امتثالاً لأهداف الإصلاحات الوطنية البعيدة المدى.