السعودية تفرض غرامة مليون ريال اعتبارًا من اليوم على مرتكبي هذه المخالفات الشائعة في الاستراحات والمزارع 2025

أعلنت الجهات المختصة في السعودية رفع مستوى العقوبات ضد المخالفين الذين يستخدمون الاستراحات أو المزارع أو الأملاك الخاصة في أنشطة الصيد البري بطرق غير قانونية، مشددة على تطبيق غرامات مالية تصل في بعض الحالات إلى مليون ريال. ويهدف هذا التحرك لردع استخدام الأراضي الخاصة في ممارسات الصيد المخالفة بما ينعكس إيجابًا على حماية الحياة الفطرية وضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي. وقد نبهت السلطات المعنية إلى أن القوانين السارية تم تشديدها لمواكبة تصاعد هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة.

جاءت هذه الإجراءات على خلفية رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية زيادة في مخالفات استغلال المواقع الخاصة لممارسة الصيد، حيث سجلت الجهات الرقابية ممارسات متكررة دفعت إلى إعادة النظر في آليات التفتيش وتكثيف الجهود الميدانية.

تفاصيل العقوبات المشددة على استغلال الأملاك الخاصة للصيد البري

الجهات الرقابية شددت على أن استخدام الاستراحات أو المزارع كأماكن لصيد الكائنات الفطرية دون ترخيص يمثل مخالفة جسيمة بحسب اللوائح المعتمدة، وقد ينتج عنه عقوبات صارمة تشمل الآتي:

• فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تتجاوز مليون ريال بحسب شدة المخالفة وظروفها.
• إمكانية وقف الترخيص أو تعطيله بشكل مؤقت أو حتى إلغائه نهائيًا في بعض الحالات.
• إدراج مخالفات مثل عدم الالتزام بضوابط التصاريح أو استخدام كائنات مجهولة المصدر بغرامات تبدأ من 50 ألف ريال.
• رفع قضايا قضائية عند ارتكاب أفعال تعدٍ صارخ ضد الأنظمة البيئية.
• عدم تجديد تصاريح أو نقل ملكية للأراضي المخالفة حتى تسوية الوضع القانوني.

آليات الإنفاذ والرقابة

يعتمد التنفيذ الفعال للعقوبات على تنسيق ميداني بين الأجهزة المعنية وتطوير أدوات المراقبة والرصد للمزارع والاستراحات المستهدفة، عبر الخطوات التالية:

1. تسيير دوريات ميدانية مشتركة لتفتيش المواقع التي يشتبه في استغلالها للصيد البري دون ترخيص.
2. التحقق من صحة التراخيص ومنع الأنشطة المخالفة فور رصدها.
3. رفع المخالفات إلى الجهات المختصة لإصدار العقوبة المالية المناسبة وفق جسامة الفعل.
4. ربط التصاريح البيئية إلكترونيًا لضمان عدم نقل ملكية أو تجديد للأملاك المخالفة حتى معالجة جميع التجاوزات.

ويؤكد خبراء البيئة أن الحزم في العقوبات ضرورة لضمان استدامة النظم البيئية في المملكة، إلا أن نجاح هذه التدابير يرتبط أيضًا بمواجهة بعض التحديات مثل مراقبة المواقع النائية، ورفع الوعي المجتمعي للإبلاغ عن التجاوزات، إلى جانب تطوير وسائل الاستطلاع والمراقبة الذكية، وبذلك يمكن لـ “غاية السعودية” أن تواكب فرص ردع المخالفين وتعزيز حماية البيئة الوطنية ومواردها على المدى الطويل.