عقوبات في إيطاليا على إيني وإكسون بقضية تلاعب أسعار الوقود لعام 2025

أقرت هيئة مكافحة المنافسة الإيطالية تغريم عدد من أبرز شركات تكرير الوقود وتوزيعه، بينها إيني ووحدة تابعة لإكسون موبيل، بمبلغ يقارب مليار دولار، على خلفية اتهامات بتنسيق غير قانوني لتحديد أسعار الوقود الحيوي في البلاد. هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة، إذ رفضت بعض الشركات الاتهامات بشكل قاطع، فيما لا يزال البعض الآخر يلتزم الصمت وسط تداعيات هذا القرار الكبير في سوق الطاقة الإيطالية.

هيئة مكافحة الاحتكار أعلنت أن الكارتل المزعوم ثبت أسعار أحد مكونات الوقود الحيوي بين عامي 2020 و2023، حيث شهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال تلك الفترة، ما أثار قلق الجهات التنظيمية.

الشركات المعنية بالغرامة

شملت الغرامات المالية عدداً من الشركات الكبرى، والتي وُجهت إليها اتهامات بالتواطؤ لتحديد الأسعار، وفيما يلي أبرز هذه الشركات بحسب ما أعلنته الهيئة:

• ساراس إس بي إيه.
• كيو 8 الكويتية.
• إيسو التابعة لشركة إكسون موبيل.
• آي بي.
• إيني.
• تامويل إيطاليا إس بي إيه.

ردود الفعل والشكاوى القانونية

أعلنت شركات متهمة رئيسية مثل إيني وآي بي رفضها القاطع للعقوبات المفروضة، مؤكدة عدم صحتها، ونيّتها الطعن في هذا القرار أمام القضاء الإيطالي، بينما لم ترد شركات أخرى على طلبات التعليق حتى الآن:

• وصفت إيني القضية بأنها اعتماد على “إعادة بناء قسرية تتجاهل منطق السوق وتشوه الحقائق”، مشيرة إلى أن الاتصالات المتبادلة بين المشغلين كانت مشروعة ومتعلقة بعلاقات التوريد.
• رفضت آي بي الاتهامات وأعلنت عزمها الاستئناف.

تفاصيل العقوبات المالية

حددت هيئة مكافحة المنافسة قيمة الغرامات المفروضة، والتي بلغت نحو 936.7 مليون يورو (1.1 مليار دولار)، وتم توزيعها بين الشركات المعنية كما يلي:

• إيني: 336.2 مليون يورو.
• كيو 8: 172.6 مليون يورو.
• إيسو: 129.4 مليون يورو.
• تامويل: 91 مليون يورو.
• آي بي: 163.7 مليون يورو.
• ساراس: 43.8 مليون يورو.

يشار إلى أن هذه التهم تعتبر الأولى من نوعها في سوق الوقود الحيوي في إيطاليا، إذ كانت التحقيقات السابقة تركز على أنواع وقود أخرى. ويذكر أن حكما سابقا صدر في قضايا متعلقة بإيني بسبب ممارسات تجارية، ولكن رفضه مجلس الدولة الإيطالي، فيما لا تزال تداعيات الغرامات مشتعلة بين أروقة الشركات وبين هيئة المنافسة، ومن جانب آخر أكدت غاية السعودية في تقريرها أن هذه العقوبات تثير تساؤلات حول مدى التزام الشركات بمعايير الشفافية والمنافسة العادلة في القطاع.