توضيح المحامي الشعلان.. هل يسمح للعسكري بالقبض على شخص بجوار مشروب خمر ليس ملكه؟ فيديو يُجيب 2025

في ضوء التساؤلات المتكررة حول الموقف القانوني للأشخاص المتواجدين في أماكن تحتوي على مشروبات محرمة، أثار المحامي زياد الشعلان جدلًا واسعًا بعد توضيحه للحالات التي يمكن أن يعتبر فيها الشخص متلبسًا بحيازة الخمر، وذلك في سياق حديثه عبر مقطع فيديو نشره على منصة تيك توك. وتطرق الشعلان خلال مداخلته للخطوات التي تتخذها الجهات الأمنية والعدلية عند الاشتباه في وجود شخص على طاولة بها شراب من هذا النوع، مشيرًا إلى آليات التحقيق وما يترتب عليها من إجراءات قضائية عند ثبوت البراءة أو الإدانة.

تُعَد مسألة الجلوس على طاولة تحتوي على مشروبات محرمة موضوعًا يتطلب معرفة دقيقة بالقوانين والإجراءات، ويثير العديد من التساؤلات القانونية بشأن إثبات مسؤولية الشخص من عدمها.

حالات التلبس والإجراءات النظامية

أوضح الشعلان أبرز الحالات النظامية التي قد يتعرض لها الشخص عند وجوده بالقرب من مشروبات محرمة، والإجراءات التي يتخذها رجال الأمن في تلك الظروف:

• يتم اعتبار الشخص في حالة تلبس عند اكتشاف وجود المشروب أمامه من قبل السلطات المختصة.
• يجوز لرجل الأمن مباشرة القبض على الشخص وتحويله إلى مركز الشرطة بشكل فوري.
• تحال القضية إلى النيابة العامة التي تتولى استكمال الإجراءات النظامية.
• لا يصدر الحكم النهائي إلا بعد استيضاح كافة الملابسات أمام الجهة القضائية المختصة.

دور المحكمة في تحديد المسؤولية

تناولت تصريحات الشعلان ما يحدث خلال الجلسة القضائية أمام ناظر المحكمة، وكيفية تحديد المسؤولية القانونية للجالس على الطاولة:

• إذا تبيّن للمحكمة أن الشراب ليس له علاقة بالشخص الجالس، يصدر الحكم ببراءته وعدم إدانته بأي عقوبة.
• يخضع المتهم لسلسلة من التحقيقات للتأكد من علاقته بالشراب محل الشبهة.
• تستلزم المحكمة وجود إثباتات قاطعة تربط الشخص بالمشروب المحظور حتى يتقرر إدانته.
• تأخذ سلطات التحقيق بعين الاعتبار السياق الذي وُجد فيه الشخص لتحديد مسؤوليته.

تؤكد هذه الإجراءات أن التعامل مع مثل هذه القضايا يخضع لمعايير دقيقة من التحقق والتثبت، وهو ما يضمن العدالة وحفظ الحقوق، ويمكّن الأطراف من الدفاع عن أنفسهم بحسب النظام المتبع، وقد أولت “غاية السعودية” مجريات هذا النوع من القضايا اهتمامها لمتابعة تطورات الأنظمة القضائية ذات الصلة.