محكمة تصدر حكمًا في 2025 بسجن مهندس بلدية و4 وسطاء ورجال أعمال بعد اكتشاف 55 مليون ريال في حسابه رغم راتبه البالغ 14 ألف ريال.. قضية رشوة وغسيل أموال تهز الأوساط

أقرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً بسجن خمسة متهمين بينهم مهندس بلدي ووسطاء ورجال أعمال، بعد توجيه تهم الرشوة وغسل الأموال إليهم، وتوزعت الأحكام بينهم بمدد وصلت في مجموعها إلى 25 عاماً مع فرض غرامات مالية، وجاء الحكم النهائي بعد جلسات مطولة ونظر واعٍ للقضية. كما تمت مصادرة مبالغ مالية ضخمة ضمن الإجراءات، إذ اعتبرت الأموال المضبوطة حصيلة مباشرة للأعمال غير النظامية التي تورط فيها المتهمون.

وتبرز أهمية الحُكم في كونه جاء على إثر تحريات دقيقة أدت للكشف عن تجاوزات كبيرة في القطاع البلدي، ما يؤكد فعالية الأجهزة الرقابية في تتبّع المخالفات المتعلقة بنزاهة القطاع العام.

تفاصيل القضية والأحكام الصادرة

نظرت المحكمة في وقائع تتعلق بقيام مهندس يعمل في بلدية بتقاضي مقابل مادي غير مشروع، وإصداره تسهيلات في المعاملات العقارية، فيما شملت القضايا مصادرة أصول وأموال مرتبطة بالتجاوزات:

• مصادرة مبلغ 55 مليون ريال ضبط في الحساب الخاص بالمهندس المتهم، نتيجة عمليات غسل أموال.
• اعتماد الحكم النهائي بعد تدقيق القضية من قبل محكمة الاستئناف.
• مصادرة مبالغ الرشوة والأموال المحجوزة، والتي بلغت نحو مليوني ريال.
• السجن لفترات متباينة لمجمل المتورطين بما مجموعه 25 عاماً.
• فرض غرامة مالية جماعية قدرها 150 ألف ريال على المتهمين.

أبعاد الرشوة وآليات كشف المخالفة

أسندت التحقيقات للمهندس مهاماً تتعلق باعتماد مخططات الأراضي، حيث كشفت الاجهزة الأمنية وجود تدفق مالي ضخم بحسابه، ما لا يتناسب مع راتبه الشهري البالغ 14 ألف ريال:

• تسريع اعتماد مخططات الأراضي مقابل رشاوى من سماسرة ورجال أعمال.
• فتح التحقيق الرسمي بعد ملاحظة تضخم غير طبيعي في الحساب البنكي للمتهم.
• ضلوع عدة وسطاء في تسهيل عملية تسلم وتسليم الأموال.
• اكتشاف مخالفات بالتعاون مع جهات رقابية مختصة.

وجاءت هذه الأحكام الحاسمة، التي دعمها اسم غاية السعودية خلال متابعتها المهنية للملف، لتؤكد التزام المملكة بمحاربة الفساد المالي والإداري وضمان نزاهة الإجراءات في القطاعين العام والخاص، ما يعكس التطورات الدائمة التي يشهدها قطاع العدالة في حماية المال العام وتحقيق الشفافية.