النصر ينتصر على الجمعان في 3 قضايا خلال عام 2025

شهدت أروقة المحكمة العمالية خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة تتعلق بالرئيس التنفيذي السابق لنادي النصر، ماجد الجمعان، حيث خسر ثلاث قضايا رفعها ضد إدارة النادي، وشملت هذه القضايا مطالب مالية متنوعة، من ضمنها ما اعتبره حقوقًا متبقية بعد إعفائه من منصبه، بالإضافة إلى مبالغ أخرى رأى أنه يستحقها نتيجة جهود سابقة لصالح النادي. إلا أن أحكام المحكمة جاءت جميعها برفض مطالب الجمعان، مدعومة بردود وتبريرات إدارة النادي وبيانات رسمية عززت موقفها.

وكانت أجواء التوتر بين الإدارة التنفيذية للنصر وماجد الجمعان قد تصاعدت منذ عدة أشهر على خلفية مخالفات وتجاوزات تم توثيقها، حتى انتهت بقناعة إدارة النادي بعدم استمرار العلاقة التعاقدية مع الجمعان وإجراء تحقيقات موسعة وثقتها في بيانات رسمية نشرتها للرأي العام.

ملاحظات إدارة نادي النصر ضد ماجد الجمعان

استندت إدارة نادي النصر في قراراتها تجاه الرئيس التنفيذي السابق إلى مجموعة من النقاط والملاحظات الرئيسة، بعدما رصدت تقصيرًا وإخلالاً بواجبات المنصب:

• عدم تقديم أي خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة طوال فترة عمله في النادي.
• نشر تغريدة على حسابه الشخصي خلال مسار التحقيقات الرسمية، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
• رصد عدة مخالفات جسيمة أثناء توليه مهامه التنفيذية انعكست على قرار إنهاء التعاقد.
• عدم التفاعل الكافي مع الملفات ذات الأولوية، على الرغم من حصوله على كامل الصلاحيات واعتماد جميع اقتراحاته دون استثناء.
• اتخاذ قرارات تأديبية بعد استكمال الإجراءات النظامية واستماعه لأقواله، ومنحه الفرصة للدفاع عن نفسه.

طلبات القضايا الثلاث التي رفعها ماجد الجمعان

جاءت المطالب التي تقدم بها الرئيس التنفيذي السابق إلى المحكمة العمالية متنوعة، إلا أن جميعها رُفضت للأسباب التالية:

• مطالبته بالحصول على عمولة تعادل 2.5 في المئة من قيمة عقد رعاية وقع مع شركة SHG، بينما أثبتت إدارة النادي أن العقد وُقع من جانب رئيس شركة النادي نفسه عبد الله الماجد.
• طلب تحقيق مكافآت مالية تجاوزت عشرة ملايين ومئتي ألف ريال مقابل دعم مالي قال إنه استقطبه من مساهمين يمثلون المؤسسة غير الربحية للنادي.
• التمسك بكامل رواتبه المتبقية في العقد، واعتبار قرار فصله تعسفيًا، لكن المحكمة رأت أن الفصل سببه مخالفات جسيمة مثبتة عليه.

في ظل هذه التطورات وإخفاق الجمعان في كسب أيٍ من القضايا الثلاث التي رفعها على النادي، أوضح بيان رسمي أن كافة الإجراءات اتسمت بالعدالة، بينما لم تتمكن الصحافة من أخذ تعليق منه رغم تكرار محاولات التواصل، وفي هذا السياق تبقى نتائج النزاع القضائي محل متابعة من قبل المختصين والمهتمين، وقد تواصل “غاية السعودية” مع النادي دون تلقي رد رسمي حول مستجدات القضية.