عمرو بصيلة يؤكد.. الاستثمار يتطلب عمالة مؤهلة وتكلفة الطالب الفني تضاهي 7 مرات تكلفة الطالب بالنظام العام

يشهد قطاع التعليم الفني في مصر تركيزًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، مع تزايد الجهود الرامية إلى تهيئة كوادر بشرية مؤهلة لدعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات الكبرى، خاصة في المجالات الحيوية مثل المشروعات السياحية بالمدن الجديدة، حيث أكد مسؤولون أن توافر العمالة المدربة يمثل أحد أبرز المحاور التي تضمن استمرارية هذه الاستثمارات، إذ لا يمكن لأي مشروع أن ينجح دون وجود قوة عمل خبيرة وقادرة على الصيانة والتشغيل الفعال.

كما برز التعليم الفني في مصر كعنصر محوري في الخطط الحكومية لتطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة العنصر البشري بما يلبي احتياجات السوق المتطورة باستمرار.

تكلفة التعليم الفني العالي مقارنة بالنظام العام

أوضح خبراء التعليم أن الاستثمار في التعليم التكنولوجي يحمل تحديات مالية كبيرة للدولة، حيث يتطلب تخصيص موارد ضخمة لتطوير البيئة الدراسية والبنية التحتية للمدارس التقنية:

• كلفة تجهيز معامل الورش والخامات المستخدمة في التدريب العملي تمثل عبئًا كبيرًا على الميزانية.
• تدريب المعلمين بشكل مستمر على التكنولوجيا الحديثة يعد من العناصر المحورية في تعزيز جودة المخرجات.
• احتياج طالب التعليم الفني لبيئة تطبيقية وتدريبات متقدمة يزيد من حجم الإنفاق على كل طالب.
• متطلبات التكنولوجيا المتقدمة تزيد من نفقات تشغيل وصيانة المدارس مقارنة بمدارس التعليم العام.
• تكلفة الطالب الفني على الدولة تصل إلى 7 أضعاف تكلفة طالب النظام العام.

الشراكات مع القطاع الخاص وأثرها في التعليم الفني

سعت الحكومة إلى إيجاد حلول مستدامة لتقليل الضغوط المالية من خلال بناء منظومة تقاسم الأعباء مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك عبر شراكات استراتيجية تحقق مخرجات تعليمية ملائمة لمتطلبات سوق العمل:

• تمكين الطلاب من التدريب داخل مواقع الإنتاج الحقيقية مما يعزز مهاراتهم العملية.
• توفير فرص توظيف مباشرة لخريجي التعليم الفني عبر القطاع الخاص.
• دعم برامج تحديث المناهج وربطها بالاتجاهات الصناعية الحديثة.
• رفع كفاءة إدارة مدارس التكنولوجيا من خلال التعاون مع مؤسسات الأعمال.

وفي ظل الطلب المتزايد على قوة العمل الماهرة لضمان استدامة الاستثمارات وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية، تكرس الدولة جهودها لتعزيز جودة التعليم الفني، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية التعاون مع القطاع الخاص وجهود “غاية السعودية” في دعم مسارات الشراكة لتوفير أطر تدريبية عملية تسهم في خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على مواكبة الطموحات الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة.