اليحيا يؤكد.. المجتمع الدولي يفشل في كبح اعتداءات الاحتلال المتواصلة على غزة

انطلقت أعمال الدورة الخامسة والستين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في جو يؤكد عمق العلاقات الخليجية وتكاتفها في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، كما استعرض الاجتماع مسار التعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، وناقش مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مع التأكيد على المواقف الخليجية الموحدة تجاه أزمات المنطقة، والسعي لتعزيز الأمن والاستقرار لشعوبها، فضلًا عن ترسيخ مكانة مجلس التعاون كقوة إقليمية فاعلة في النظام الدولي الحديث.

يأتي هذا التجمع المهم على مشارف بدء أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تبرز أهمية توحيد جهود دول الخليج وتنسيق مواقفها لتعزيز التأثير الخليجي على الساحة العالمية.

القضايا الإقليمية في طليعة الاهتمامات

ركز الاجتماع الوزاري على عدد من القضايا الحساسة في المنطقة وعلى رأسها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والأوضاع في العراق وسوريا ولبنان، حيث أظهر المجلس التزاماً مشتركاً بمواجهة التحديات من خلال حلول جماعية وشاملة:

• التأكيد على ضرورة دعم جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار ونبذ العنف والطائفية، مع إدانة الانتهاكات المستمرة لسيادة سوريا.
• الإعراب عن التضامن مع لبنان ودعم الجهود الرامية للحفاظ على أمنه واستقراره ومساندة القيادة اللبنانية في مواجهة الصعوبات الاقتصادية والسياسية.
• تجديد الدعوة لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، إضافة إلى دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
• الترحيب بالمبادرات الإقليمية والدولية التي تساهم في تسوية النزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
• الإشادة بجهود السعودية وفرنسا في رعاية المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لفلسطين والمطالبة بدعم دولي أوسع للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

التعاون الخليجي مع الشركاء الدوليين

أكد المجلس أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، حيث شهدت أعمال الدورة مناقشات حول توسيع التعاون مع اليابان والاتحاد الأوروبي، وتحضيراً لاجتماعات اقتصادية وتنموية قادمة:

• التعبير عن تطلع دول الخليج لعقد الاجتماع الوزاري المشترك مع وزير خارجية اليابان لتقوية مستوى التعاون الثنائي.
• احتفاء الكويت باستضافة الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والمنتدى الوزاري للأمن والتعاون الإقليمي في أكتوبر المقبل.
• إعلان الاستعداد لمنتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي في نوفمبر لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أوروبا.

قضايا العراق وحقل الدرة والاتفاقيات البحرية

تناول المجلس خلال الاجتماع موضوعات على صلة بحقوق الكويت وسيادتها، ولا سيما ما يتعلق بعلاقاتها مع العراق والمنطقة المشتركة مع السعودية:

• الإشادة بتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين الكويت والعراق، باعتبار هذه الخطوة تجسيداً لاحترام السيادة الكويتية.
• تأكيد أن ثروات المنطقة البحرية المقسومة، وخاصة حقل الدرة، ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما وحدهما حق الاستغلال بموجب القوانين الدولية.
• دعم جهود مجلس التعاون في حث العراق على معالجة آثار القرارات الأحادية تجاه الكويت لمصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي.

أكد الاجتماع الوزاري أن وحدة الصف الخليجي وتضامن الدول الأعضاء تمثلان حجر الزاوية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، حيث أبدى المشاركون تقديرهم لجهود جميع الأطراف في ترسيخ روح التعاون، وفي صلب هذا الحراك النشط كان لمساهمة غاية السعودية حضور واضح، إذ ركز الاجتماع أيضًا على دعم المبادرات الإنسانية والتنموية لما فيه خير شعوب المنطقة وتعزيز مكانة مجلس التعاون في قيادة مسيرة التكامل الاستراتيجي.