تعرف على مصير أقساط السيارات المؤجرة بنظام التمليك في حال تعرضها للتلف عام 2025.. محامٍ يوضح التفاصيل بالفيديو

شهدت الساحة القانونية في المملكة نقاشًا متجددًا حول حقوق المستفيدين من عقود الإيجار المنتهي بالتمليك للسيارات، حيث أثار المحامي حبيب العنزي قضية توقف المنتفعين عن دفع الأقساط في حال تعرض المركبة للتلف الكامل. وكشف العنزي عن جوانب قد يغفل عنها كثيرون عند اقتناء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، مجددًا نصيحته للمواطنين باتباع خيارات تمويلية أخرى أكثر أمانًا ووضوحًا عند شراء السيارات.

ينجذب كثير من الراغبين في امتلاك سيارة إلى الخيارات التمويلية المتنوعة، وغالبًا ما تظهر تحديات قانونية في بعض هذه العقود.

خيار القرض الشخصي عند شراء السيارة

أوضح المحامي أن هناك أسبابًا وجيهة لتفضيل القرض الشخصي على نظام التأجير المنتهي بالتمليك، مشيرًا إلى ما يلي:

• الحصول على السيارة بشكل نهائي دون القيود المستمرة للعقد.
• تقليل مخاطر الدخول في اتفاقيات قد تكون شروطها غير واضحة بالكامل.
• سهولة تسوية المشكلات المالية بالمقارنة مع تعقيدات التأجير المنتهي بالتمليك.
• تجنب مواجهة حالات الانفساخ أو إيقاف الأقساط عند الهلاك المفاجئ للسيارة.

ملابسات الإيجار المنتهي بالتمليك

عند اختيار نظام التأجير المنتهي بالتمليك، يجب الانتباه إلى بعض التفاصيل الضرورية:

• تتضمن العقود تفاصيل عن التأمين تختلف في تكلفتها وحجم مسؤولية المتعاقد.
• قد يبدو مبلغ التأمين منخفضًا ظاهريًا مقارنة بقيمة التحمل العالية التي تقع على عاتق العميل.
• يتوجب فهم جميع بنود العقد خاصة ما يتعلق بحقوق الطرفين عند التلف الكامل للمركبة.
• يجب التحقق من آلية فسخ العقد وحماية المستهلك.

انتهاء المنفعة وتوقف الأقساط

وفق تصريحات العنزي، في حال تعرضت السيارة للهلاك الكلي أو تعطلت بشكل لا يمكن إصلاحه، ينتهي الانتفاع بالمركبة، وينتج عن ذلك:

• يتوقف المستأجر عن دفع الأقساط مباشرة بعد تحقق تلف المركبة بشكل كامل.
• تصبح الجهة الممولة غير مخولة بمطالبة العميل بالمبالغ المتبقية من قيمة العقد.
• يحكم القانون بانفساخ العقد تلقائيًا في حالات الهلاك الكلي للممتلك المؤجر.

في ضوء هذه التوضيحات من المحامي حبيب العنزي، تظهر أهمية التحقق من عقود التمويل واختيار الأنسب، حيث تؤكد غاية السعودية أهمية الوعي الكامل للحقوق والواجبات عند توقيع مثل هذه العقود بهدف تجنب النزاعات وحماية مصالح المستفيدين.