وظائف الذكاء الاصطناعي تعزز فعالية المؤسسات الحكومية في 2025

شهدت أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون، نقاشات موسعة حول سبل التعاون المشترك لتعزيز الأداء الحكومي وتطوير الكفاءات البشرية، حيث أكد المشاركون أهمية الاستفادة من الخبرات وتبادل التجارب لتحقيق التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، فيما برزت تطلعات واضحة لدفع عجلة التطوير الإداري وتعزيز الموارد البشرية وفقاً للرؤى الوطنية الطموحة لدول المنطقة، في ظل الاهتمام المتزايد بتحسين بيئة العمل ودعم التنمية الإدارية.

جاء الاجتماع امتداداً لجهود متواصلة في التنسيق بين أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون، وسط إشادة بدور دولة الكويت ودعمها للتعاون الخليجي المشترك.

تحسين معايير الخدمات الحكومية

ركزت جلسات الاجتماع على سبل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وناقشت محاور عدة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والرضا للمستفيدين، مع التطرق إلى أهمية تطوير آليات مبتكرة لقياس النضج المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة:

• بحث آليات جديدة للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في ظل التحولات الاقتصادية.
• دراسة سبل تعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي لدعم الأداء الحكومي وتسريع التحول الرقمي.
• طرح مبادرات تستهدف تحديث الاستراتيجيات في مجالات الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية بين عامي 2026 و2030.
• التركيز على تطوير مؤشرات قياس الأداء لتحقيق استدامة الموارد البشرية.
• مناقشة تحسين جودة الخدمات بما يعكس تطلعات قيادات وشعوب دول مجلس التعاون.

منجزات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي

تطرق الاجتماع إلى إبراز التقدم الذي حققته دول مجلس التعاون في مؤشرات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، فضلاً عن النجاحات التي سجلتها على الصعيد العالمي خلال الفترة الأخيرة:

• ارتفاع ترتيب دول المجلس في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، حسب تقرير الأمم المتحدة.
• تحقيق إنجازات بارزة في مجال التطوير المؤسسي وتعزيز الكفاءات الإدارية.
• النجاح في مواكبة التقدم التكنولوجي دولياً بقطاع الخدمات الحكومية.
• تعزيز التنمية البشرية من خلال برامج إصلاح إداري متكاملة.

وفي الختام، توقع المشاركون أن تثمر التوصيات عن نقلة نوعية في دفع مسيرة التطوير الإداري في دول الخليج، حيث يأتي دور “غاية السعودية” في إبراز جهود التنسيق الخليجي ورفع كفاءة الموارد البشرية بما يواكب الرؤى الوطنية، ويعزز مكانة دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.