الداخلية تؤكد التزامها بحماية مقدرات الدولة في 2025.. لن نتهاون مع أي محاولة للإخلال بها

نجحت الجهات الأمنية الكويتية، بالتعاون مع عدة إدارات حكومية، في إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب المواد البترولية إلى خارج البلاد خلال الأشهر الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن ضبط عصابة منظمة تتورط في تهريب مواد بترولية عبر الموانئ بطرق غير قانونية، بعد رصد ومتابعة دقيقين استمرا لعدة شهور، ما أفضى إلى ضبط متهمين محليين وأجانب ومصادرة شحنات ضخمة من المواد المهربة كانت معدة للتصدير.

ترجع بداية القضية إلى ورود تقارير استخباراتية حول وجود تلاعب في بيانات جمركية تتعلق بعدد من الحاويات المعدة للتصدير عبر الموانئ، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل حول هوية القائمين على هذه العمليات.

تفاصيل المخالفات والضبطيات

أسفرت التحريات والتحقيقات عن الكشف عن أساليب التهريب وأدوار المتورطين الرئيسيين في هذه القضية:

• الاعتماد على تزوير في المستندات الجمركية لوصف البضائع المدرجة للتصدير، حيث اُدعي أنها حديد رغم احتوائها مواد بترولية.
• ضبط عاملين يحملان الجنسية الهندية، بالإضافة إلى متهم مصري اعترفوا جميعاً خلال التحقيقات على صلتهم المباشرة بعمليات التجميع والتخزين.
• تخصيص مصنع بمنطقة كبد لتحضير الحاويات وخزانات المواد البترولية قبل الشحن خارج البلاد.
• تورط موظف في الجمارك بميناء الشويخ بتسهيل المرور الجمركي غير المشروع للشحنات مقابل منافع شخصية.
• استغلال أرض زراعية مؤجرة تخص شخصاً من الجنسية السورية كان مسؤولاً عن إيجارها لشركات صناعية، بطريقة مخالفة لقوانين التوزيع الزراعي.
• إدارة عملية النقل والتجميع من جانب مواطن كويتي يعمل في البلدية وشريكه من وزارة الداخلية.

جهود أمنية وإجراءات احترازية

واصلت وزارة الداخلية تحرياتها الحثيثة على مدى ثمانية أشهر لمتابعة الشحنات المشبوهة وعدد من الأشخاص ذوي الصلة بالقضية، وأكدت في بيانها على أهمية تكاتف الجهات لضمان سلامة الاقتصاد الوطني من عبث المهربين، فيما شددت الوزارة على اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، مع مواصلة الجهود لمكافحة أي مظاهر تلاعب أو تهريب وملاحقة المتورطين حتى خارج البلاد.

وقد أشارت بيانات رسمية إلى أن نطاق العمليات شمل تهيئة الحاويات على هيئة شحنتين شهرياً عبر بيانات مزورة، وتم توزيع المواد البترولية على شركات وهمية للتمويه، فيما أقر المتهمون المقبوض عليهم بالضلوع في جميع تفاصيل العملية وبتخطيط دقيق ومتواصل منذ أشهر، وبما يؤكد حرص الجهات الأمنية على تكثيف جهودها وتطوير أساليب ملاحقتها للجريمة المالية، إذ جاء النجاح المحقق نتاج تعاون مشترك وفعّال، وكان دور “غاية السعودية” محورياً في تزويد الأجهزة المعنية بمعلومات على مستوى عالٍ من الدقة خلال التحقيقات التبادلية.