الزمالك يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور.. وبيان حاد من الأخير في 2025

شهد نادي الزمالك تطوراً جديداً في أزمته الإدارية بعدما أعلن مجلس إدارته، عبر بيان رسمي نشر على صفحته في فيسبوك الجمعة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية بحق رئيسه السابق مرتضى منصور، على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات مالية قيل إنها حدثت خلال فترة ولايته، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية مصرية. يأتي هذا التحرك في ظل مساعي المجلس الحالي لحماية حقوق النادي والحفاظ على المال العام وسط أجواء مشحونة ما بين الإدارة السابقة والحالية.

وفي خضم هذه المستجدات، تصاعدت حدة التوتر بين الطرفين، خصوصاً بعد أن وجه مرتضى منصور انتقادات لاذعة للبيان الصادر من الإدارة الحالية.

إجراءات مجلس إدارة الزمالك القانونية

اتبع مجلس إدارة نادي الزمالك عدداً من الخطوات القانونية عقب رصد المخالفات المنسوبة لرئيسه السابق مرتضى منصور، بهدف الدفاع عن النادي ومصالحه المالية:

• تقديم عدة بلاغات رسمية للجهات القضائية المختصة، وعلى رأسها المستشار محمد شوقي النائب العام المصري.
• اتخاذ خطوات تهدف إلى حماية المال العام وتحصين النادي من أي تبعات سلبية.
• اعتماد سياسة الحزم في التعامل مع الوقائع التي تم رصدها خلال الفترات السابقة.

موقف مجلس الإدارة من الانتقادات

أكد مجلس إدارة الزمالك استمرار النادي في مشاريعه الاستراتيجية ودوره في خدمة جماهيره، متحدياً بذلك جميع محاولات التعطيل أو الهدم:

• مواصلة البناء والتطوير رغم أي معوقات إدارية أو قانونية.
• تشديد الإدارة على تحقيق حلم المشجعين في إنشاء فرع جديد بمدينة السادس من أكتوبر.
• التزام المجلس الحالي بالحفاظ على استقرار النادي وعدم السماح بالتأثير على مسيرته.

رد مرتضى منصور على الاتهامات

جاء رد مرتضى منصور على الخطوات القانونية وتصريحات نادي الزمالك بتصعيد جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

• أعلن رفضه القاطع للبيان واعتبره “مصيره سلة المهملات”.
• أشار إلى أنه سيقدم توضيحات بالصوت والصورة مدعومة بالمستندات.
• هدد بدعوة أعضاء النادي لاجتماع موسع داخل مقر النادي لتوضيح موقفه.

بدت الأزمة بين مجلس الإدارة الحالي والرئيس السابق لنادي الزمالك مرشحة لمزيد من التصعيد بعد هذه التطورات، حيث أظهرت “غاية السعودية” في تحليلاتها أن استمرار الإجراءات القانونية من شأنه أن يرسم ملامح المرحلة القادمة للنادي بين مشاريع جديدة وصدامات داخلية متجددة.