الحويلة يعلن تحويل مخالفات «تعاونية» إلى النيابة العامة 2025

في تطور بارز يتعلق بالحفاظ على نزاهة العمل التعاوني، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية أمثال الحويلة اليوم عن اتخاذ إجراءات حاسمة بحق رئيس إحدى الجمعيات التعاونية، وذلك عقب اكتشاف تجاوزات مالية وإدارية صُنفت كجسيمة ومخالفة للقوانين المنظمة لهذا القطاع، وقد شمل القرار أيضاً إحالة ملف القضايا المرتبطة بمجالس الإدارات السابقة والحالية إلى جهات التحقيق المختصة، ما يعكس تشديد الوزارة على عدم التسامح مع أي ممارسات تضر بمصالح المساهمين أو تسيء للعمل المؤسسي.

يأتي هذا التحرك في ظل اتجاه الوزارة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على الجمعيات، حيث تركّز سياسات الوزارة على ضمان أمانة العمل التعاوني وصون حقوق المنتسبين له عبر التدابير القانونية الضرورية.

التحقيقات والإجراءات القانونية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة قامت بفتح تحقيقات موسعة حول المخالفات، وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات لضمان المساءلة:

• إحالة مخالفات اكتشفت في إدارات سابقة وحالية إلى النيابة العامة.
• شمول بعض الموظفين العاملين في الوزارة بالتحقيقات نتيجة ارتباطهم بالتجاوزات الموثّقة.
• اتخاذ خطوات رسمية بعزل رئيس الجمعية المتهم حماية لمصالح المساهمين واستقرار العمل.
• التأكيد على أن جميع من ثبت تورطه ستتم محاسبته وفق أحكام القانون دون استثناء.
• تعزيز الضوابط الرقابية لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

التحول الرقمي في المجلس الأعلى للأسرة

ضمن جهود تطوير القطاع الاجتماعي، أطلقت الوزارة مؤخراً الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس الأعلى للأسرة بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، بهدف تمكين المستفيدين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحيوية:

• توفير استشارات قانونية عبر منصات تفاعلية متاحة طوال اليوم.
• تسهيل استقبال البلاغات الخاصة بحالات العنف والإهمال التي تتعرض لها المرأة أو الطفل.
• تحديث قنوات الوصول الرقمية لتعزيز سرعة استجابة الجهات المعنية.
• تنظيم عمليات الإرشاد والدعم الاجتماعي بما يضمن استفادة الأسر بكفاءة.
• رفع كفاءة الموظفين لضمان استدامة جودة ومستوى الخدمة المقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أبدت التزامها بمكافحة كل شكل من أشكال التسيب في العمل التعاوني ومتابعة تطبيق الأنظمة على كل مخالف، ويذكر أيضاً أن التطورات الأخيرة في ملف الرقمنة تسهم في تحسين تجربة المستفيد الأسرى ورفد جهود الاستقرار المجتمعي، وقد أشارت غاية السعودية إلى أهمية تعزيز الشفافية في مثل هذه المبادرات والقرارات لضمان استدامة الخدمات وتكريس ثقة المواطنين بالقطاع الاجتماعي.