تواصل متاعب الهلال في 2025.. “جواب” يكشف عن خطأ قانوني فادح في قرار حكم لقاء الرياض

يواجه نادي الهلال السعودي تحديات متجددة في مسيرته بالدوري، حيث طفت مؤخراً إلى السطح أزمة جديدة تتعلق بالأخطاء التحكيمية، مما عزز من توترات الساحة الرياضية المحلية وعزز مشاعر الغضب بين الجماهير. تعود الأحداث إلى المواجهة الأخيرة التي جمعت الهلال بفريق الرياض، والتي أثارت جدلاً واسعاً بعد احتجاجات الفريق الأزرق بشأن قرارات الحكم التي وصفت بأنها تسببت في تغيير مسار المواجهة لصالح المنافس. لاحقاً، توجه الهلال بطلب رسمي للاستفسار عن قانونية إجراءات تعيين الحكم، لتكشف منصة “جواب” عن وجود خطأ قانوني خطير في آلية إسناد إدارة المباراة.

منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً كبيراً تجاه الموضوع، حيث انقسمت وجهات النظر بين التعاطف مع الهلال والدعوة لتحكيم العدالة التحكيمية، وبين من يرى أن مثل هذه التحركات طبيعية في أجواء المنافسة الحامية في الدوري.

خطأ قانوني في تعيين حكم مباراة الهلال والرياض

أوضحت منصة “جواب” تفاصيل الخطأ المرتكب، مؤكدة وقوع خلل في اختيار الحكم المسؤول عن إدارة اللقاء وفقاً للأنظمة المعتمدة لدى اتحاد الكرة السعودي. عاد ذلك ليضع لجنة الحكام في موقف محرج ويفتح النقاش حول ضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة في تعيين الحكام لضمان العدالة والنزاهة في المباريات القادمة:

• حدث تجاوز في المعايير الزمنية لاختيار طاقم التحكيم وفق اللائحة التنظيمية.
• تم تعيين الحكم دون استيفاء بعض المسوغات القانونية المطلوبة، الأمر الذي يخالف اللوائح الداخلية.
• عدم وجود إشعار رسمي بإسناد إدارة المباراة للحكم حتى موعد قريب من انطلاقتها.
• عدم إخطار اللجنة المختصة في الوقت المناسب حسب التعليمات المتبعة.

رد فعل الوسط الرياضي

أثار هذا الخطأ القانوني أصداء واسعة في الشارع الرياضي السعودي، وتعددت آراء الإعلاميين والخبراء بين مطالبة بمحاسبة المسؤولين ودعوات لتعزيز الشفافية في قطاع التحكيم مستقبلاً:

• تصاعد الدعوات لمراجعة شاملة لمنظومة التحكيم المحلية.
• تركيز وسائل الإعلام على أهمية رفع تقارير مستقلة تشارك في التحقيق بالأحداث.
• الأندية الأخرى أبدت تضامنها مع الهلال مطالبة بالعدالة الرياضية.
• بعض الخبراء حذروا من تكرار أخطاء مماثلة مستقبلاً ما لم تتم معالجة أوجه القصور.

تتصاعد حالة الترقب بانتظار قرار رسمي من لجنة الحكام بشأن ما كشفته منصة “جواب”، إذ باتت أوساط الكرة السعودية تطالب بتغييرات واضحة تضمن ضبط منظومة التحكيم، وفي ظل هذا الجدل يجد قطاع الرياضة نفسه أمام تحديات جديدة فرضتها تلك التطورات، حيث يأتي حديث “غاية السعودية” عن أهمية تطبيق مبادئ العدالة في القطاع الرياضي ليؤكد على ضرورة مراجعة السياسات المعمول بها وقد تكون الخطوة التالية لضمان مستقبل أكثر نزاهة في المنافسات.