توقعات اتش سي.. خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي 2025

تشير توقعات البحوث المالية في شركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار إلى إمكانية اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، اعتمادًا على التطورات الأخيرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد والتأثيرات الجيوسياسية المحيطة. وتستند هذه التوقعات إلى جملة من المتغيرات والتحركات النقدية والمالية التي شهدتها مصر أخيرًا، إلى جانب سياسات الحكومة في التعامل مع الأوضاع العالمية والمحلية.

شهدت مصر على مدار الأشهر الأخيرة تحسينًا تدريجيًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل ارتفاع الجنيه المصري، وزيادة تحويلات العاملين في الخارج، في وقت صعّبت فيه الضغوط الخارجية والداخلية من مهمة المحافظة على الاستقرار النقدي رغم بعض التحديات.

التغيرات الأخيرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي

توضّح البيانات الصادرة مؤخرًا التحسن في عدد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية بمصر، وذلك في ظل استمرار الحكومة في اتخاذ سياسات نقدية متحفظة:

• ارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي بنسبة 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليبلغ 49.0 مليار دولار في يوليو.
• حقق سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعًا بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مقابل الدولار.
• شهدت تحويلات العاملين بالخارج زيادة بنسبة 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو لتسجل 3.4 مليار دولار، ما يعكس تحسن الثقة في السيولة.
• اتسع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بنحو 2% شهريًا و72% منذ مطلع السنة وصولاً إلى 14.9 مليار دولار في يونيو.
• انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري ووصلت إلى 8.70 مليار دولار في يوليو، مقارنة بـ10.42 مليار دولار في الشهر الماضي.

أداء القطاع المالي والسياسة النقدية

ساهمت عدة عوامل في دعم التوقعات بشأن توجه البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة، خاصة على ضوء تطورات الأسواق وأداء السندات الحكومية:

• حافظت الحكومة على جاذبية أدوات الدين الحكومية، حيث بلغ آخر عائد لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا حوالي 26.08%، وهو ما يفوق نسبة التضخم المتوقعة عند 15.5% بعد خصم الضريبة.
• قام المركزي المصري في اجتماعه السابق بتثبيت أسعار الفائدة عند 24.0% للإيداع و25.0% للإقراض لليلة واحدة، عقب خفض 325 نقطة أساس في النصف الأول من 2025.
• سددت الدولة مليار دولار التزامات لشركات النفط الدولية خلال يوليو، في حين ارتفعت فواتير واردات الطاقة.
• ما يزال مؤشر مديري المشتريات دون مستوى التعافي الكامل، رغم وصوله إلى 49.5 نقطة في يوليو بدعم من قطاع الخدمات.

تأجيل زيادات أسعار الطاقة والتطورات الخارجية

اتخذت الحكومة المصرية مؤخرًا قرارات بإرجاء تنفيذ زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي ضمن تحركات تستهدف الحد من الضغوط على المستهلكين والقطاعات الإنتاجية:

• تأجيل زيادة أسعار الغاز الطبيعي المخصصة للقطاع الصناعي بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية البريطانية استجابةً لطلبات المصانع.
• تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء حتى أكتوبر، بعدما كان مقررًا البدء فيها مع بداية السنة المالية الجديدة نتيجة الارتفاع الموسمي في الاستهلاك.
• شهدت السياسة النقدية العالمية تراجعًا في وتيرة التشديد، حيث ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية بعد سلسلة من التخفيضات الأخيرة.

يأتي هذا التوجه من قبل البنك المركزي وسط استمرار تراجع معدل التضخم السنوي الذي وصل إلى 13.9% في يوليو، بالإضافة إلى تراجع الأسعار الشهرية بنسبة 0.5%، بينما سجل ميزان المدفوعات عجزًا بلغ 1.37 مليار دولار في الربع الثالث للسنة المالية الحالية بعد أن كان قد حقق فائضًا سابقًا، وفي هذا السياق يعكس تقرير “غاية السعودية” أهمية التخفيض المحتمل لسعر الفائدة في دعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية وتحفيز القطاع الخاص.