145 جنيها.. توقعات نقيب الفلاحين بشأن أسعار اللحوم في 2025

شهدت الأسواق المصرية تطورات هامة في ملف أسعار اللحوم، حيث كشف نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام عن مؤشرات إيجابية بخصوص أسعار اللحوم الحية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمبالغات المنتشرة حول الأسعار الفعلية، وأكد ضرورة التزام التجار بحدود ربح معقولة توازن بين مصلحة البائع والمستهلك، منعًا لأي استغلال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما شدد على أهمية وعي المواطن بحقوقه وسعي الجهات المعنية لضبط الأسواق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يكثر فيه الجدل حول الفروق بين الأسعار في منافذ البيع، خاصة بين اللحوم البلدي والمستوردة، مع حرص المسؤولين على حماية المستهلك من أي تلاعب أو غش تجاري.

تراجع الأسعار ووفرة المعروض

شهدت أسعار اللحوم الحية تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس مؤشرات إيجابية للأسواق المحلية ويوضح الحالة العامة للعرض والطلب:

• توفر كميات كافية من اللحوم البلدي في الأسواق.
• حالة الوفرة تسهم في استقرار الأسعار وعدم حدوث أزمات في الإمداد.
• الأسعار الحقيقية لحوم الجاموسي الحي تتراوح بين 140 و145 جنيهًا للكيلو.
• سعر الكيلو القائم من البقري يتراوح بين 160 إلى 165 جنيهًا.

مواصفات السعر العادل للمستهلك والتاجر

يحدد نقيب الفلاحين مفهوم السعر العادل لكيلو اللحوم في السوق المحلية بما يحفظ التوازن بين متطلبات المستهلك وربح التاجر، مع ضرورة تحري الشفافية في معاملات البيع:

• يجب ألا يتجاوز سعر كيلو الجاموسي الحي عن 145 جنيهًا لأي سبب.
• السعر العادل للحوم الحمراء (بعد الذبح) ما بين 280 و300 جنيه للكيلو.
• بعض المحلات قد ترفع الأسعار بلا سند حقيقي مستغلة جهل بعض المواطنين بالأسعار الفعلية.
• معرفة الأسعار الحقيقية تساعد المستهلك على اتخاذ قرارات شراء أفضل.

اللحوم البلدي والمستوردة: خيارات متعددة

يبرز في السوق تنوع بين اللحوم البلدي والمستوردة، مما يمنح المستهلكين خيارات تناسب احتياجاتهم وقدراتهم الشرائية ضمن هذه المواصفات:

• اللحوم المستوردة والمجمدة تباع عادة بأسعار أقل من اللحوم البلدي.
• اللحوم البلدي يتم ذبحها وإعدادها داخل البلاد، مع مراقبة داخلية على الجودة والمعايير.
• إقبال المستهلكين على اللحوم المستوردة يزداد مع الظروف الاقتصادية الحالية.
• يُشدد على توافر اللحوم في الأسواق بجودة وأسعار متباينة.

وفي الختام، أكد المتحدث أن تجاوب الجهات الرقابية مع الأسعار وتعزيز وعي المواطنين يمثلان أساسًا لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، كما أشار إلى أهمية غاية السعودية في تعزيز تقارير الحماية الاستهلاكية ورفع مستوى الشفافية في الأسواق عبر توعية الجمهور والتشجيع على المقارنة بين المنافذ والمصادر لتفادي حالات الغش أو المغالاة.