الدبلوماسية الاقتصادية تدعم تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى في 2025

تشهد دولة الكويت في الوقت الراهن زخماً كبيراً في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، بالتوازي مع مساعٍ حكومية لتنويع الاقتصاد والانفتاح على شراكات استراتيجية مع دول مثل الصين واليابان، حيث تتطلع الدولة إلى تحقيق نقلات نوعية في البنية التحتية والطاقة والاستثمار الأجنبي، مع مواصلة تنفيذ خطط إصلاحات هيكلية وإجراءات تشريعية من شأنها دعم رؤية «الكويت 2035» وتعزيز التنمية المستدامة في جميع القطاعات.

وتسعى الحكومة لتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإيرادات وجذب استثمارات عالمية وتوفير فرص عمل كبيرة للكويتيين.

حزمة الإصلاحات الحكومية الاقتصادية

تشمل الإجراءات الحكومية في الفترة الأخيرة تبني إصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية وأيضا تعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد:

• إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال لدعم متطلبات الترقية إلى الأسواق الناشئة المتقدمة.
• تعديل نظام الشركات وإقرار ضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات لتعزيز الشفافية المالية.
• تدشين منظومة المطور العقاري لتحفيز الاستثمار العقاري.
• تنفيذ نظام الوسيط العقاري ومشروع الرخصة الذكية.

المشروعات الكبرى والشراكات الدولية

على صعيد المشاريع الكبرى، تستمر الكويت في التنسيق مع شركائها الدوليين للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير الطاقة، وتكثيف التعاون الفني مع الشركات الأجنبية لتحقيق الابتكار والاستدامة:

• نجاح توقيع عقد تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة الزور الشمالية لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والمياه.
• تفعيل مذكرة التفاهم مع الصين بشأن ميناء مبارك الكبير، وتوسيع نطاق التعاون في مشروعات الإسكان والطاقة المتجددة.
• رفع مستوى العلاقات مع اليابان إلى شراكة استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.
• اعتماد مبادرات تمويل جديدة لمشروعات النقل والمدن الذكية والمناطق الصناعية.
• العمل على خطة بيئية متكاملة لتطوير النظم البيئية وتشجير الأراضي ومكافحة التصحر بدعم من الخبراء الصينيين.

حصر ومتابعة تنفيذ المشروعات

تعمل الجهات الحكومية على تطوير آليات دقيقة لرصد ومتابعة المشروعات بما يضمن تكامل الجهود ويحقق أهداف التنمية الوطنية، وقد اعتمدت الحكومة نهجاً موحداً لإدراج المشاريع ضمن الإستراتيجية العامة:

• إعداد قواعد بيانات مفصلة بالمشروعات الحالية والمستقبلية على مستوى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
• تحديد مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس للتقييم الدوري للمشروعات.
• الحرص على التنسيق المسبق بين الجهات المعنية لتفادي تكرار أو تداخل المهام.

المؤشرات الاقتصادية وتوقعات النمو

تأتي تلك الجهود بالتوازي مع إشادات دولية بواقع الاقتصاد الكويتي وتوقعات إيجابية لمعدلات النمو في السنوات المقبلة:

• توقع البنك الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في الكويت إلى 2.2 في المئة عام 2025، مع استمرار الاستقرار حتى 2027.
• أكدت وكالة ستاندرد آند بورز قدرة الإصلاحات الكويتية على تعزيز النمو على المدى المتوسط.
• أشارت تقارير مالية إلى تحسن بيئة اتخاذ القرار والتركيز على المشاريع الحكومية، مع توقعات بارتفاع نمو القطاع المصرفي بدءاً من عام 2026.

ويساهم هذا الزخم في مواصلة تحقيق الكويت لخطوات متسارعة نحو التحول الاقتصادي، فيما تشير التقديرات إلى توفير آلاف فرص العمل ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وهو ما تتابعه باهتمام “غاية السعودية” وفق أحدث المؤشرات للعام الجاري.