خطط سعودية لإطلاق برنامج تقاعد طوعي للأجانب في 2025 وصندوق النقد يثني على المبادرة

تتجه الحكومة السعودية نحو إطلاق برنامج جديد للمعاشات التقاعدية والادخار الطوعي، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية في المملكة، حيث من المتوقع أن يشمل البرنامج المواطنين السعوديين إضافة إلى المقيمين الأجانب العاملين في المملكة. يأتي هذا التطور في ظل استمرار ارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ما تسعى إليه الجهات المختصة من تعزيز الاستدامة المالية وتحسين معدلات ادخار الأسر.

كانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد شهدت ارتفاعًا في عدد المشتركين لديها بنهاية الربع الأول من هذا العام، حيث اقترب العدد من 12.8 مليون مشترك، غالبيتهم من المواطنين غير السعوديين.

إصلاحات نظام التقاعد وأثرها على الاقتصاد السعودي

ركزت أحدث التعديلات التي أُقِرّت في يوليو 2024 على معالجة تحديات الاستدامة بقطاع التقاعد، وتم تطبيق سياسات جديدة لرفع سن التقاعد وزيادة مدة ونسب الاشتراك، إلى جانب تقييد بعض المزايا التقاعدية، وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير:

• تعزيز الشفافية بتحديث الإفصاح المالي وقواعد تخصيص الأصول.
• تقييد بعض المزايا التقاعدية وفق الأنظمة الجديدة.
• رفع سن التقاعد لضمان استدامة صندوق التقاعد.
• زيادة النسب المطلوبة للاشتراك في النظام التقاعدي.
• اهتمام خاص بتأثير تلك الإصلاحات على المدى المتوسط وضرورة الإفصاح الكامل للجمهور.

برنامج المعاشات والادخار الطوعي وتأثيره على التحويلات المالية

يتوقع أن يسفر البرنامج الطوعي للمعاشات والادخار عن نتائج إيجابية من أبرزها الحد من التدفقات المالية للخارج، وتحفيز نسب ادخار الأسر في المملكة السعودية، كما لفت تقرير الصندوق إلى أهمية الشفافية والإفصاح في هذا الجانب:

• قد يسهم البرنامج في تقليل حجم تحويلات العمالة إلى الخارج، والتي سجلت خلال العقد الماضي 1.43 تريليون ريال.
• من المستهدف شمول العمالة الأجنبية والسعودية في البرنامج بشكل اختياري.
• أهمية وجود متابعة لنتائج البرنامج وآثاره المتوقعة على النظام المالي السعودي.
• تحسين ثقافة الادخار بين الأسر بما يدعم الاقتصاد الوطني على المديين القريب والبعيد.

وبينما تظل تفاصيل البرنامج المرتقب قيد الانتظار ولم يصدر بعد توضيح رسمي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تشير التقديرات إلى أن تطبيقه، بحسب ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي، يمثل خطوة مؤثرة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتسعى “غاية السعودية” إلى تعزيز الشفافية ورفع الوعي حول هذه المبادرات المالية في السوق السعودي بما يعزز مصلحة جميع الأطراف المعنية.