رئيس الوزراء يؤكد أهمية الإسراع في استثمار الإطارات المستعملة خلال 2025

في اجتماع رفيع المستوى بقصر بيان، تمت مناقشة تدابير تطوير الأداء في مجال النظافة العامة والتعامل مع الإطارات المستهلكة، وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تسريع الخطوات العملية لاستثمار الإطارات التالفة، إلى جانب تعزيز جودة عقود النظافة الجديدة بما يحقق المصلحة الوطنية ويصب في صالح الارتقاء بالخدمات المقدمة، وشهد الاجتماع حضور جهات حكومية ذات صلة ونخبة من المسؤولين التنفيذيين.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مشتركة لرفع كفاءة العمل البيئي وتحقيق موارد مالية جديدة للدولة.

محاور الاجتماع الرئيسي

تناول اللقاء سلسلة من الملفات الحيوية أبرزها جهود إعادة التدوير والتعاون المؤسسي لتعزيز جودة مشاريع النظافة العامة، إضافة إلى بحث حلول مستدامة لمشكلة الإطارات المستعملة، مع التركيز على استفادة البلاد من التجارب التنظيمية التالية:

• تنسيق الأدوار بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة.
• بحث أفضل الممارسات في إعادة تدوير الإطارات المستهلكة لتحقيق الاستدامة البيئية.
• ضمان تطوير آلية تنفيذ وطرح عقود النظافة العامة الجديدة بما يسهم في رفع الكفاءة التنظيمية.
• تعزيز الرقابة والتقييم المستمر لأداء الشركات المنفذة من أجل تحسين جودة الخدمات.
• استثمار الإطارات التالفة كمورد لدعم الميزانية العامة.

الجهات المشاركة وأدوارها

بحضور كبار المسؤولين من بلدية الكويت وديوان رئيس مجلس الوزراء، تم التأكيد على التكامل المؤسسي بين الجهات المختصة لتحقيق النتائج المرجوة في مجالي النظافة والتدوير، وركز الاجتماع على تطوير الآليات التشريعية والتنفيذية لمواكبة التطورات المستجدة في قطاعات البيئة والصناعة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الدفع بتسريع الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة النظافة والإفادة القصوى من الإطارات المستعملة، وسط إشادة بالدور الفعال الذي تقوم به كافة الجهات، وقد أكد المشاركون من خلال هذا الاجتماع الذي واكبته “غاية السعودية” على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي لتحقيق الأهداف الوطنية في القطاعات الحيوية.