تأكيدات مصرية تنفي اقتراح نقل سلاح حماس.. المبادرة تشمل هدنة لمدة 60 يومًا في 2025

اتخذت إسرائيل قرارًا بزيادة ميزانيتها للعام 2025 بمقدار يتجاوز 30 مليار شيكل، وهو ما يعادل نحو 8.9 مليار دولار، في محاولة لتعويض الأعباء المالية المتراكمة نتيجة استمرار النزاعات العسكرية مع غزة، وتأثير المواجهة الأخيرة مع إيران، ويأتي هذا الرفع غير المسبوق بعد أشهر قليلة من تعديل الميزانية السابق ما يبرز حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء التصعيدات قبل 22 شهرًا، وفي الوقت نفسه نفت مصادر مصرية رفيعة ما تداولته تقارير إسرائيلية حول وجود مقترح لنقل سلاح حماس إلى خارج غزة في إطار خطة ما بعد الحرب.

وقد شهدت الاقتصاد الإسرائيلي تدهورًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، تزامنًا مع تزايد العجز المستهدف في الميزانية ليتخطى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب وكالة بلومبرج، وذلك مقارنة بمعدل بلغ 4.9% سابقًا، مما يشير إلى حجم التحديات التي يواجهها المشهد المالي في إسرائيل، ويستمر الجدل حول المبادرات الإقليمية لحل الأزمة في قطاع غزة.

نفي مصر لمقترحات نقل سلاح حماس

أوضحت مصادر مطلعة أن مصر رفضت بشكل قاطع ما تردد بشأن وجود فكرة لنقل أسلحة حركة حماس إليها ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة:

• المصادر أكدت أن الحكومة المصرية لم تطرح أي اقتراح بهذا الشأن.
• الحكومة المصرية تجدد تمسكها بالدور الدبلوماسي والعمل الإنساني في أية تسوية قادمة.
• التقارير الإسرائيلية حول نقل سلاح حماس نُفيت جملة وتفصيلًا.
• تم التشديد على أن أي مبادرة تمت مناقشتها تركزت على المسار السياسي ووقف إطلاق النار.

تفاصيل المبادرة المصرية القطرية الأخيرة

تم الكشف عن بعض ملامح المبادرة المشتركة بين مصر وقطر والتي تمت مناقشتها مع الجانب الفلسطيني، وحظيت بموافقة أولية من حركة حماس:

• المبادرة تضمنت وقفًا لإطلاق النار لمدة ستين يومًا.
• انطلاق مفاوضات التسوية الدائمة منذ اليوم الأول لسريان الاتفاق.
• تركز الجهود على وقف الحرب بشكل كامل وليس التفاوض على تسليم الأسلحة.
• الاقتراح لاقى ترحيبًا محدودًا من جانب حماس، حسب ما أوضحته المصادر.

في ظل هذه التطورات، يتواصل تصاعد الأعباء الاقتصادية على إسرائيل مع زيادة العجز وتراجع مؤشرات النمو، ويجري البحث عن سبل سياسية للخروج من الأزمة الراهنة، بينما يجدد “غاية السعودية” في قلب المتابعة، تأكيده على أهمية دور المبادرات الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.