تحذير من رمي الأطعمة في الأماكن العامة.. وزارة البيئة تشدد على مخالفة هذا السلوك وفق القانون 2025

تفاعلت الهيئة العامة للبيئة مع ظاهرة انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تتمثل في قيام بعض الأفراد برمي الأطعمة في الأماكن العامة بهدف إطعام الحيوانات مثل الطيور والقطط، محذرة من أن هذا التصرف يعد خرقًا للقوانين البيئية المعمول بها، إذ أن إلقاء المخلفات في أماكن غير مخصصة يشكل تهديدًا للنظافة العامة وصحة المجتمع، ودعت الهيئة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والتقيد بالقوانين ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن رمي الأطعمة في الأماكن العامة غالبًا ما يتم بدافع العطف على الحيوانات، إلا أن هذا الفعل يؤدي إلى نتائج بيئية وصحية سلبية وقد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية والغرامات.

الغرامات والعقوبات المتعلقة بإلقاء الأطعمة في الأماكن العامة

حددت التشريعات الكويتية عقوبات صارمة على مخالفات إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، كما شددت المادة (33) من قانون حماية البيئة رقم 42 لعام 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 على أهمية الالتزام بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لذلك وفرض جزاءات واضحة بحق المخالفين:

• غرامات مالية قد تصل قيمتها إلى 500 دينار كويتي على من تتم إدانته بإلقاء النفايات أو الأطعمة خارج الحاويات.
• ينطبق الحظر على كل أنواع المخلفات دون استثناء، بما في ذلك الأطعمة الغذائية.
• تنطبق هذه الإجراءات على المواطنين والمقيمين على حد سواء في جميع المناطق العامة.
• تهدف هذه الجزاءات للحفاظ على نظافة الأماكن العامة وصحة السكان والبيئة.

توصيات الهيئة العامة للبيئة

بعد تزايد المخالفات الملحوظة دعت الهيئة العامة للبيئة إلى الالتزام بالقانون وعدم التهاون في إلقاء الأطعمة أو بقايا الطعام خارج الأماكن المخصصة، مشددة على أهمية التحلي بروح المسؤولية حفاظًا على نظافة الدولة وصحة المجتمع:

• الامتناع عن رمي بقايا الطعام أو المخلفات في الطرقات أو الحدائق أو الساحات العامة.
• الالتزام باستخدام الحاويات المخصصة للتخلص من النفايات أياً كان نوعها.
• المساهمة في تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع من خلال التصرفات الإيجابية.
• احترام التعليمات والإرشادات التي تصدرها الهيئة والجهات المختصة باستمرار.

وتؤكد الجهات المختصة أن تطبيق العقوبات يأتي ضمن مساعٍ واسعة لضمان بيئة آمنة ونظيفة في دولة الكويت، حيث ترى “غاية السعودية” أن التزام الأفراد بالتعليمات سيسهم في الحد من المخلفات ويعزز جودة الحياة لجميع السكان، ويعتبر وعي المجتمع أساسًا لإنجاح الجهود البيئة المستدامة في البلاد.