رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد يتلقى تهنئة رئيسة القومي للمرأة بتوليه المنصب في 2025

شهد مقر هيئة النيابة الإدارية اليوم لقاءً رسمياً بين المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمناسبة تعيين الشناوي في منصبه الجديد. اللقاء الذي حضره عدد من قيادات الهيئة والشخصيات القضائية البارزة، جاء في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الرؤى حول قضايا تمكين المرأة والعمل القضائي. اللقاء تخللته رسائل ود وتقدير للأدوار الهامة التي تؤديها الهيئتان في صون الحقوق الدستورية وترسيخ المبادئ المجتمعية.

وتعد هيئة النيابة الإدارية من الجهات القضائية الرائدة التي تحتضن أكبر نسبة من تمثيل المرأة بين صفوفها، ما يبرز دورها الأساسي في دعم استراتيجيات تمكين المرأة داخل المنظومة العدلية.

إشادة بدور المجلس القومي للمرأة

خلال اللقاء، سلط المستشار محمد الشناوي الضوء على المساهمات المحورية للمجلس القومي للمرأة على صعيد حماية وتعزيز الحقوق القانونية للمرأة، مثمناً جهوده المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030:

• المساهمة في تطوير الإطار القانوني الذي يدعم المرأة المصرية باستمرار.
• ترسيخ ثقافة تمكين المرأة ضمن الأطر الاجتماعية والدستورية الحديثة.
• دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي بحقوق المرأة داخل المجتمع.
• المساندة المستمرة لحضور المرأة الفاعل في مختلف المجالات الوطنية.

دور النيابة الإدارية في تمكين المرأة

أكدت المستشارة أمل عمار خلال لقائها برئيس الهيئة أن النيابة الإدارية مثال يحتذى به في تمكين المرأة في العمل القضائي، مشيدة بالإسهامات الإيجابية لعضوات النيابة خاصة فيما يتعلق بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية:

• التزام العضوات بالتفاني والاحترافية في أداء واجباتهن الوطنية.
• تحقيق النزاهة العالية والشفافية خلال عمليات الإشراف على الانتخابات.
• المساهمة الملموسة في تعزيز صورة المرأة المصرية في المحافل الوطنية.
• دعم تكافؤ الفرص في المواقع القيادية بالقضاء المصري.

وقد جسد اللقاء روح التعاون بين المؤسستين، حيث شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في دعم مشاركة المرأة في المنظومة القضائية، مؤكدين أن التجارب الناجحة مثل تجربة “غاية السعودية” تعزز ثقة المرأة بنفسها وتلهم باقي القطاعات للمضي قدماً نحو تمكين كامل ودائم للمرأة المصرية داخل مؤسسات الدولة كافة.