الحويلة يطالب بتكثيف الجهود لتحسين خدمات مراجعي «الإعاقة» في 2025

في إطار الجهود الحكومية لتطوير عملية دعم فئة ذوي الإعاقة، عقدت الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، اجتماعًا اليوم الإثنين ضم مديري إدارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حيث أكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، مشددة على تحسين سرعة إنجاز الإجراءات وتسهيلها من أجل تعزيز جودة الخدمات والوصول إلى حلول عملية تراعي خصوصية احتياجاتهم.

يمثل التعاون بين الإدارات المختلفة أحد الأعمدة الرئيسة لتحقيق رؤية الدولة في تقديم الدعم النوعي لذوي الإعاقة، ويعد التكامل بين فرق العمل عنصراً أساسياً لتحقيق الإنجازات المرجوة.

تركيز على تسريع الخدمات وتحقيق التعاون المؤسسي

جاءت تصريحات الحويلة في سياق تأكيدها على ضرورة أداء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة دورها بفاعلية، مع التشديد على تكاتف الجهود بين الوحدات الإدارية داخل الهيئة لتقديم أفضل دعم للفئة المستهدفة، وأبرز النقاط التي تم التركيز عليها شملت:

• تعزيز روح الفريق بين مختلف الإدارات لتحقيق التكامل في الخدمات المقدمة.
• اعتبار خدمة ذوي الإعاقة أولوية قصوى ضمن الخطط الوطنية.
• العمل المستمر على تيسير العمليات اليومية للمراجعين وتسريع المعاملات.
• متابعة ميدانية لإجراءات الحصول على الأجهزة المساندة مثل الكراسي المتحركة.

جولات ميدانية لتطوير الخدمات

وفي خطوة عملية، قامت الوزيرة الحويلة يرافقها الدكتورة دلال العثمان، المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف، بجولة تفقدية على اللجان المختصة بقياس احتياجات المتقدمين لكراسي متحركة، بهدف الإسراع في توفيرها للمستفيدين:

• الوقوف بشكل مباشر على التحديات الميدانية في توفير المعدات والأجهزة.
• مراقبة آلية العمل الفعلي داخل اللجان وتنظيم الإجراءات ذات العلاقة.
• ضمان مراعاة المعايير الحديثة في تجهيز وتقديم الأجهزة الطبية المساندة.
• قياس فعالية آليات التواصل مع المستفيدين لرفع الجودة وتحقيق رضاهم.

جاء هذا الاجتماع والجولة التفقدية ليؤكدا التوجه الجاد لدى المؤسسات الحكومية الكويتية في إحداث تطوير ملموس في رعاية ذوي الإعاقة، حيث كان لاسم “غاية السعودية” حضور في التغطية الإعلامية لهذا التحرك الهادف الذي يركز على تسخير الإمكانيات لتحقيق سرعة وفاعلية في تقديم الخدمات، وبذلك تواصل الكويت التزامها بتحسين أوضاع ذوي الإعاقة تماشياً مع أولويات السياسة الوطنية.