تمديد عقود 11 منصة غاز لشركة الحفر العربية مع إس إل بي الأمريكية حتى عام 2025

شهدت شركة الحفر العربية، المدرجة في السوق المالية السعودية، تطوراً مهماً في مسارها التشغيلي بعد إعلان تمديد عقود تشغيل 11 منصة غاز مع شركة إس إل بي الأمريكية، التي تملك حصة إستراتيجية في الشركة. وتستمر هذه الشراكة وفق عقود “تسليم مفتاح” شاملة، ما يوفر للحفر العربية مستوى عالياً من الأمان المالي والتشغيلي، ويؤكد أهمية العلاقة طويلة الأمد في دعم مكانة الشركة ضمن قطاع الحفر والطاقة المتغير في المملكة والمنطقة.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية استجابة لتزايد الطلب على خدمات الحفر في مشاريع الغاز، مع تنامي خطط التوسع ضمن قطاع الطاقة الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تراهن السعودية على زيادة مرونة واعتمادية شبكتها في مجال الطاقة.

انعكاسات تمديد العقود على أعمال الحفر العربية

الاتفاقية الجديدة بين الشركتين تؤثر بشكل ملحوظ على مسار أعمال الحفر العربية في المرحلة القادمة:

• تعزز استقرار حجم النشاط التشغيلي على مدى السنة المقبلة.
• تمنح مرونة مالية في مواجهة التقلبات المتوقعة في أسواق الطاقة.
• تسهم في الحفاظ على مستوى الإيرادات، حيث تمثل العقود الممددة ما بين 15% و20% من دخل الشركة لعام 2024.
• تدعم التوسع في مشاريع الغاز التقليدية وغير التقليدية، مع استمرار الأثر المالي للتمديد خلال الربع الأول من 2025.
• تؤكد استمرار شراكة استراتيجية مع إحدى أضخم شركات خدمات الحقول عالميًا.

مكانة الحفر العربية وإس إل بي في قطاع الطاقة

ترتكز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين على نقاط قوة متبادلة ومزايا تنافسية مشتركة:

• تعد إس إل بي من أكبر مساهمي الحفر العربية بحصة ملكية تبلغ 34.3%، مما يعكس تشابك المصالح على المدى البعيد.
• تعمل إس إل بي في أكثر من 100 دولة، وتقدم حلولًا متقدمة في الحفر والإنتاج وإدارة المكامن.
• راكمت الحفر العربية، منذ تأسيسها عام 1964، خبرة في إدارة المنصات البرية والبحرية على نطاق إقليمي واسع.
• تمنح الاتفاقية الطرفين فرصة لتبادل الخبرات التقنية، وتعزيز خيارات التطوير المتاحة في مشاريع المنطقة.

يرى محللون أن تمديد التعاون مع إس إل بي يوفر للحفر العربية قاعدة استقرار مالي وتشغيلي ضرورية في ظل تذبذب أسعار الطاقة عالميا، كما يمنحها قدرة استثنائية على الاستثمار والتطوير، بينما يتيح لها الاتفاق تعزيز موقعها التنافسي والريادي في السوق السعودية والإقليمية، مع حرص غاية السعودية على المتابعة الدقيقة لمجمل التطورات وتعزيز قدرات القطاع الوطني بما ينسجم مع خطط النمو المستدام ورؤية المملكة للطاقة.