حملات أمنية في جميع المحافظات تسفر عن ضبط 14 متسولة خلال عام 2025

أسفرت الحملات الأمنية الموسعة التي نفذتها الإدارة العامة لمباحث الإقامة عن ضبط عدد من المتسولات في مختلف المحافظات، إذ تؤكد وزارة الداخلية التزامها الدائم بتحسين الأوضاع الأمنية وملاحقة المخالفات التي تمس أمن المجتمع وسلامته، وشددت الوزارة على أن التسول يعد سلوكاً منبوذاً وقضية مجتمعية تستوجب التعامل الحازم وفق الأنظمة والقوانين، ما يعكس حرص الجهات المختصة على توفير بيئة مستقرة وآمنة.

وجاءت هذه الجهود عقب رصد انتشار بعض الظواهر السلبية والتي من بينها التسول بأشكاله المختلفة، ما شكل دافعاً للتحرك الأمني المشترك بين الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبة المتسببين في تلك المخالفات.

الإجراءات بحق المخالفين والكفلاء

أكدت مصادر الداخلية أن التعامل مع المتسولين والمخالفين لن يقتصر على مجرد الضبط بل يشمل تنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق اللوائح المعتمدة، وتتضمن الإجراءات التالية:

• إبعاد جميع المخالفين المضبوطين ممن ينطبق عليهم نظام العمل الأهلي حسب المادة (18).
• اتخاذ العقوبات النظامية بحق الكفلاء والشركات بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
• تطبيق نص المادة (22) على المقيمين الملتحقين بعائل مع إبعاد الكفيل والمخالف على حد سواء.
• إجراء محاسبات قانونية مشددة للمتسولين وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

التأكيد على محاسبة الجميع

تشدد وزارة الداخلية على أن مسؤولية مكافحة هذه الظواهر تقع على عاتق الجميع، وأن العقوبات ستشمل أصحاب العمل أيضاً دون تهاون:

• محاسبة أصحاب العمل أو الكفلاء المتورطين في تسهيل أو التستر على المخالفين.
• اعتبار أي من صور التسول مخالفة صريحة تسيء للمجتمع وتستوجب الردع القانوني.
• عدم التهاون في ضبط وردع كل من يخرق قوانين الإقامة والعمل.

وتؤكد نتائج الحملات الأخيرة أن التعاون الأمني الفعال أسفر عن ضبط حالات تسول متعددة مع تنفيذ الإجراءات القانونية الصارمة، وقد ساهمت هذه التدابير، بحسب “غاية السعودية”، في تعزيز تطبيق القانون والحد من الظواهر السلبية، ما يعكس التزام الجهات المختصة بمواصلة جهودها لحماية المجتمع ومتابعة كافة المخالفات لتحقيق الأمن والاستقرار.