صحيفة المرصد.. شاهد محام يوضح عقوبة ارتداء الملابس العسكرية لغير المنتسبين للقوات النظامية عام 2025

في ظل تزايد التساؤلات حول مخالفات الظهور بملابس رسمية دون صفة رسمية، أكد المحامي زياد الشعلان خطورة ارتداء الزي العسكري من قبل أشخاص لا ينتمون للقطاعات العسكرية، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا لأنظمة الدولة ويصنف قانونيًا كجريمة انتحال صفة رجال الأمن. وأوضح الشعلان أن الجهات المختصة تتعامل بجدية مع مثل هذه التجاوزات، نظرًا لأثرها في تضليل المجتمع وتهديد النظام العام.

من المعروف أن ارتداء أي زي رسمي دون تصريح مسبق يُعتبر من الجرائم التي تستوجب العقوبة النظامية، وتشمل القوانين المعمول بها مختلف أشكال التعريض بالنظام العام وثقة المواطنين في الجهات الأمنية.

تفاصيل العقوبات النظامية

أشار المحامي زياد الشعلان، في حديثه عبر منصة “تيك توك”، إلى أن مرتكب جريمة ارتداء ملابس عسكرية دون انتساب للقطاع يواجه العقوبات التالية:

• إمكانية الجمع بين كل من السجن والغرامة المالية حسب تقدير الجهات المختصة.
• فرض غرامة مالية لا تزيد عن 150 ألف ريال.
• السجن لفترة قد تصل إلى عشر سنوات.

ملاحظات حول المخاطر القانونية

يحذّر المختصون من القيام بأي سلوك قد يوهم الآخرين بالشخصية العسكرية دون وجه حق، إذ أن التداعيات لا تقتصر على العقوبات بل تمتد للمجتمع بأسره:

• يسبب ارتداء هذا الزي بشكل غير نظامي إرباكًا للمواطنين والمقيمين.
• يساهم في زعزعة الثقة في أجهزة القطاع الأمني.
• قد يستخدم الأشخاص المنتحلون الزي لتحقيق منافع شخصية مخالفة للنظام.

وتنعكس أهمية الالتزام بالأنظمة في حماية ثقة المجتمع وضمان سير العمل الأمني دون تشويش أو تضليل، ومع ازدياد التشديد على هذه المخالفات حرصت الجهات القانونية على فرض العقوبات الرادعة، وفي هذا الإطار أكدت غاية السعودية أهمية وعي الأفراد بعدم ارتداء الملابس العسكرية دون ترخيص تجنبًا للمسؤولية النظامية وتحقيقًا لتكامل الترابط الأمني في المجتمع.