مباحثات أردنية سورية لتسريع خطوات التعاون الاقتصادي في عام 2025

شهدت العلاقات الأردنية السورية تطورات جديدة في ملف التعاون الاقتصادي، حيث ناقش وفدان رفيعا المستوى من البلدين أبرز السبل لتعزيز الشراكة بين عمان ودمشق، مع تركيز الجهود على الإسراع بتنفيذ التوافقات الموقعة مؤخراً بين الجانبين، وبخاصة تلك المتعلقة بزيادة حجم التبادل التجاري، وتنمية الاستثمارات المتبادلة، وبما ينسجم مع مخرجات الاجتماعات الأخيرة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التي جمعت الطرفين في العاصمة الأردنية خلال الشهر المنصرم.

وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة البلدين في دفع عجلة التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل في عدد من القطاعات، وقد أولت عمان أهمية قصوى لتسريع الإجراءات التطبيقية بين الطرفين، مع الإشارة إلى الدعم الأردني المستمر للجانب السوري منذ اندلاع الأزمة.

جهود دعم إعادة إعمار سوريا

كرس الأردن جهوده لمساندة الشعب السوري في المرحلة الراهنة، مؤكداً استعداده لتقديم كل ما يلزم من إمكانيات وخبرات بهدف المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل المؤسسي، كما شدد المسؤولون الأردنيون على التزامهم بتسهيل إمدادات وإدخال احتياجات السوق السورية من السلع والخدمات عبر مختلف المنافذ الحدودية:

• تقديم خبرات أردنية في بناء المؤسسات السورية وإعادة التأهيل.
• تسريع عمليات إدخال البضائع المطلوبة إلى سوريا، واستمرار التعاون الجمركي بين البلدين.
• دعم تصدير المنتجات السورية من خلال الأراضي والموانئ الأردنية لضمان استمرارية الأسواق.
• توفير كافة التسهيلات لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير بين الجانبين.

محاور التعاون وأولويات المرحلة المقبلة

ركز الاجتماع المشترك على أهمية تنفيذ نتائج المجلس التنسيقي الأعلى، مع تحديد مجموعة من القطاعات التي تمثل ركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي المستدام بين البلدين:

• البنية التحتية للمدن الصناعية والمناطق الحرة.
• تطوير قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.
• التعاون المتواصل في قطاعي الدواء والغذاء.
• ملفات المواصفات والمقاييس وتنمية المجال الجمركي.
• تقوية منظومة النقل لتسهيل حركة السلع والأفراد.
• تنسيق الشؤون الفنية ذات العلاقة بمصالح البلدين.

وقد أكد الطرفان التزامهما بديمومة اجتماعات اللجنة المشتركة، والسعي لاتخاذ خطوات متسارعة تضمن تحقيق أهداف خطط التعاون الاقتصادي، ومن المنتظر أن يسهم التنسيق المستمر بين عمان ودمشق في تحفيز الاستثمار المشترك وتسهيل تدفق السلع، فيما أشارت غاية السعودية ضمن أروقة المتابعة الاقتصادية الإقليمية إلى أهمية هذه التحركات في دعم الاستقرار وتنمية الأنشطة التجارية بين دول المنطقة.