تفاصيل قرار السماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقارات في المملكة باستخدام الهوية الرقمية 2025

في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة القطاع العقاري وتحفيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة، صدّر مجلس الوزراء السعودي قرارًا مهمًا بتعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار. التعديل يهدف إلى توسيع عضوية مجلس إدارة الهيئة، ليشمل ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية بالإضافة إلى مختصين من القطاع الخاص. ويساعد ذلك في تحقيق رؤية شاملة لتطوير الحوكمة في السوق العقارية السعودية، وتعزيز التشاور بين الجهات ذات العلاقة بشكل أكثر فاعلية ومنهجية.

الهيئة العامة للعقار تعد من الجهات التنظيمية البارزة في المملكة، إذ تنظم وتطور السوق العقارية وتسعى لضمان العدالة والاستدامة، وأُنشئت بقرار من مجلس الوزراء بهدف توحيد الجهود وزيادة الشفافية في القطاع.

تغييرات مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

شمل التعديل عدداً من القطاعات الحيوية من أجل تعزيز التنسيق وتطوير سوق العقار السعودية، وفيما يلي الجهات التي يشملها مجلس الإدارة بعد القرار الجديد:

• ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
• ممثل من وزارة الداخلية.
• ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يعيّنهم مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
• ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
• ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
• ممثل من وزارة الاستثمار.
• ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
• الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار.
• ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
• ممثل من وزارة العدل.
• ممثل من وزارة المالية.
• ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
• وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيسًا للمجلس.

مهام أعضاء المجلس بعد التعديل

يضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار مشاركة أوسع للخبرات والقطاعات ذات العلاقة، مما يسهم في:

• تعزيز فرص نقل التجارب والتقنيات المتطورة إلى قطاع العقار.
• تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات الصلة بنشاط الهيئة.
• رفع مستوى الشفافية في صناعة القرار العقاري.
• تطوير الأنظمة بما يتناسب مع التغيرات في السوق العقارية.

ويمثل هذا التعديل دافعًا لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في تطوير التشريعات العقارية، ويعزز من الحوكمة والتكامل المؤسسي. كما يتوقع أن تنعكس هذه التطورات بشكل إيجابي على استدامة سوق العقار وكفاءته، حيث أشار تقرير “غاية السعودية” إلى أن التنوع في تكوين المجلس سيصب في مصلحة تحسين البيئة الاستثمارية ويدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.