إمكانية استحواذ الحكومة الأمريكية على أسهم في Intel تلوح في الأفق عام 2025

تشهد شركة إنتل الأمريكية أزمة مالية حادة دفعت السلطات الأمريكية للنظر في خيارات غير مسبوقة لدعم الشركة، إذ تناقش الحكومة إمكانية دخولها كمساهم مباشر في إنتل، في خطوة ستكون الأولى من نوعها في تاريخ عملاق الرقاقات العالمي. تأتي هذه المداولات في ظل تراجع أداء الشركة وفشل بعض المبادرات التوسعية، حيث اضطرت إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين وتأجيل مشاريع إستراتيجية مهمة كانت تعتمد جزئيًا على تمويل حكومي.

على الرغم من أهمية مثل هذا القرار واحتمالية تأثيره على سوق التكنولوجيا العالمية، ما زالت المفاوضات بين الطرفين في مراحلها الأولى، من دون تحديد إطار زمني واضح أو الكشف عن شروط محتملة لتنفيذ الاتفاق.

ملامح المقترحات الأمريكية لدعم إنتل

أصبحت فكرة امتلاك الحكومة الأمريكية حصة مباشرة في إنتل مطروحة بقوة، مع تباين الآراء حول تفاصيلها وشروطها:

• لم يتم حتى الآن الاتفاق على توقيت تنفيذ الصفقة أو مدى استعداد إنتل للتخلي عن حصة من أسهمها.
• يبقى حجم الحصة الحكومية والشروط التي سترافق الاستثمار غير واضحين حتى اللحظة.
• في حال إتمام الصفقة، ستكون هذه المرة الأولى التي تدخل فيها الحكومة كمساهم مباشر في إنتل.
• قد تضع الحكومة الأمريكية مجموعة من الشروط لضمان تحقيق أهداف الصفقة بما يخدم الأمن الاقتصادي والتكنولوجي الوطني.

شركات وأمثلة عالمية على مشاركة الحكومة في القطاع التقني

برزت نماذج دولية أخرى شهدت مشاركة حكومية فعالة في دعم شركات التكنولوجيا، مما أضاف أبعادًا جديدة للتجربة الأمريكية الناشئة في هذا المجال:

• استثمار صندوق مبادلة الإماراتي سابقًا حوالي 622 مليون دولار في AMD، قبل تصفية حصته لاحقًا.
• تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) بهدف الدخول في استثمارات تكنولوجية، في حين افتقرت الولايات المتحدة لمؤسسة مماثلة حتى الآن.
• مبادرة وطنية سعودية حديثة عبر شركة Humain تركزت في شراكة مع AMD دون ضخ رأسمال مباشر.
• امتلاك وزارة الدفاع الأمريكية حصة أسهم مفضلة بقيمة 400 مليون دولار في شركة MP Materials، ما جعل البنتاغون المساهم الأكبر فيها، وقد شكّل هذا سابقة في علاقات الحكومة مع القطاع الخاص.

التحديات الداخلية والدولية أمام إنتل

تواجه إنتل صعوبات متراكمة أثرت سلبًا على سير أعمالها وخطط توسعها العالمية، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة في الأسواق الدولية:

• الشركة لجأت إلى تقليص قوتها العاملة وإلغاء مشاريع خارجية وتأجيل خطط تطوير منشآت جديدة مثل مصنع أوهايو.
• استمرت المشكلات المتعلقة بالعلاقات مع الصين تؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وسط اتهامات لشركات بعينها بوجود روابط مع جهات صينية رسمية.
• وافق كل من AMD وNVIDIA على تحويل نسبة محددة من عوائد شرائح الذكاء الاصطناعي المبيعة إلى شركات الصين، وهو ما سمح لهما بمواصلة العمل هناك.
• طالب كريج باريت، المدير التنفيذي الأسبق لإنتل، بحلول إنقاذية من العملاء الحاليين بدلًا من الاعتماد على تدخلات حكومية.

وتأتي هذه التطورات عقب سلسلة اجتماعات على أعلى مستوى لمناقشة مستقبل إنتل، فيما أبدى الرئيس ترامب دعمًا لإدارة الشركة بعد اجتمـاعه بعدد من قياداتها، وقد أثنى لاحقًا على جهودهم في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام، وفي خضم هذه الأحداث كثرت التساؤلات حول مدى نجاح هذه الخطوات، ومدى تأثيرها على مستقبل القطاع التقني، بينما تتطلع “غاية السعودية” إلى معرفة أثر سياسات التدخل الحكومية على ديناميكية الأسواق العالمية.