محادثات هامة بين وزير الخارجية والهجرة ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية

ناقش اليوم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل التعاون المشترك من أجل تعزيز موقع مصر الاقتصادي عالمياً وإقليمياً، وذلك بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء ملفات متعددة تهدف لاستدامة جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل الأدوات المبتكرة لترويج الاقتصاد المصري في المحافل الدولية، مع التركيز على فرص الاستثمار النوعي في القطاعات الحيوية.

وعلى ضوء رؤية مصر 2030، يأتي هذا اللقاء كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز التكامل بين مؤسساتها الرسمية والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تتوافق مع مستهدفات السياسات الوطنية والتزامات مصر الإقليمية والدولية.

الاستفادة من العلاقات السياسية لتعزيز الاستثمار

أكد الوزيران خلال مناقشاتهما أهمية استثمار علاقات مصر الدبلوماسية القوية في دعم إقبال الاستثمارات الجديدة، وأهمية هذا الدور في تطوير البيئة الاستثمارية المصرية على كافة الأصعدة:

• تسليط الضوء على قصص النجاح المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
• تعظيم التعاون بين البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري في الخارج.
• استهداف الأسواق العالمية الكبرى والمؤسسات الاستثمارية الدولية لدعم تدفق الاستثمارات.
• مواصلة تعزيز البنية التحتية وتقديم بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين.

دور الشركات المصرية في إفريقيا

تمت الإشارة أيضاً إلى أهمية زيادة الحضور الاقتصادي المصري بأفريقيا وتفعيل دور الشركات المصرية للاستفادة من فرص وضعتها خبرتها في مشاريع تنموية أفريقية متنوعة:

• شركات الصناعات الدوائية التي تُسهم في دعم القطاع الصحي بالقارة.
• الشركات المتخصصة في النقل والبنية التحتية.
• قطاع الزراعة وتنمية إنتاجه لتحقيق الأمن الغذائي.
• المؤسسات التعليمية والصحية المصرية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

واستكمل الوزيران الاتفاق على تكثيف التعاون المؤسسي، من خلال دعم جهود الترويج الخارجي للاقتصاد المصري عبر تكامل أدوار الوزارتين لضمان استقطاب الاستثمارات في القطاعات الواعدة، فيما أوضح اللقاء حرص الدولة المصرية على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بالشكل الأمثل، وتوحيد توجهات المؤسسات الوطنية مع الأهداف طويلة الأمد، حيث أكدت غاية السعودية مدى أهمية الشراكة الاستثمارية والدبلوماسية لدفع عجلة التنمية واستدامة الحضور الإقليمي والدولي لمصر.