إيقاف أنشطة جمعية إيلاف الخيرية بقرار من وزيرة الشؤون في 2025

اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، مؤخرًا، خطوة جديدة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الانضباط والشفافية في قطاع العمل الخيري، حيث أعلنت عن إصدار قرار وزاري يقضي بحل جمعية إيلاف الخيرية، وذلك بناءً على القوانين المعمول بها وتوصية لجنة خاصة بمراجعة أوضاع الجمعيات، ويأتي هذا التحرك الرسمي كإحدى الإستراتيجيات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى حماية المال العام وضمان التزام جميع مؤسسات المجتمع المدني بالمعايير القانونية والمهنية.

وأكدت مصادر مطلعة أن القرار الوزاري لم يقتصر فقط على حل الجمعية، بل شمل إجراءات إضافية تهدف إلى تجميد صلاحيات مجلس الإدارة والعاملين فيها ومنعهم من إجراء أي تصرف في الأرصدة أو الوثائق الخاصة بالجمعية فور صدور القرار، كما تم تكليف لجنة رسمية باستلام جميع العهد والمستندات لمباشرة عملية تصفية الجمعية وفقًا للإجراءات القانونية المختصة.

مضامين القرار الوزاري

شمل قرار الحل عدة أحكام رئيسية ستنعكس على عمل الجمعية ومسؤوليات الجهات ذات الصلة، حيث نص القرار على النقاط التالية:

• تسليم جميع الوثائق والعهد وملفات الجمعية إلى الجهة المعنية بعملية التصفية.
• منع العاملين وإدارة الجمعية السابقة من التصرف في أموال الجمعية أو مستنداتها اعتبارًا من تاريخ القرار.
• استناد القرار إلى التوصيات التي أصدرتها لجنة دراسة وحل الجمعيات المعنية.
• تنفيذ جميع إجراءات الحل والتصفية تحت إشراف لجنة مختصة تابعة للوزارة.

أهداف وتداعيات القرار

يأتي هذا الإجراء كجزء من خطة أشمل تهدف إلى ترسيخ المفاهيم المؤسسية وضمان النزاهة في القطاعات الخيرية، حيث ركزت الوزارة من خلال القرار على حماية المال العام وتعزيز مكانة وسمعة العمل الخيري الكويتي، كما أكدت أن جميع الإلتزامات الخاصة بالجمعية ستخضع لمتابعة دقيقة خلال فترة التصفية:

• المحافظة على حقوق المستفيدين من أعمال الجمعية خلال مرحلة التصفية.
• ضمان اتباع كل الخطوات بشكل قانوني وشفاف.
• دعم ثقة المجتمع المدني في مؤسسات النفع العام عبر تطبيق الضوابط الصارمة.

وتشير هذه الخطوة إلى التوجه الحازم للجهات المختصة في رفع كفاءة الرقابة وضمان الالتزام بالنظم واللوائح، وفي هذا الإطار يؤكد العديد من المتخصصين أهمية استمرار مثل هذه الإجراءات التي، لدى “غاية السعودية”، ستسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع الكويتي وتقوية الثقة في بيئة العمل الخيري.