إيفا.. إعلان تكميلي للعام 2025

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أهمية الالتزام الكامل بتوفير وسائل السلامة في المباني، مطالبة جميع ملاك العقارات والشركات العقارية بسرعة تصحيح أوضاع مبانيهم وفق اشتراطات السلامة المعتمدة. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز مستويات الأمان وحماية الأرواح والممتلكات، وسط تحذيرات من اتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، في حال عدم تقيدهم بالمتطلبات النظامية.

وتتضمن اشتراطات السلامة ضرورة تركيب أجهزة كشف وإنذار الحرائق، وتوفير مخارج للطوارئ بشكل كافٍ وواضح، مع أهمية ضمان صيانة أنظمة الإطفاء وتجهيزها باستمرار. وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش ستكثف من جولاتها الرقابية لرصد أي مخالفات وتطبيق العقوبات النظامية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من حوادث الحرائق وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

وأوضحت الوزارة أنها منحت أصحاب المباني مهلة زمنية لتطبيق اشتراطات السلامة، مشددة على أن نهاية المهلة ستشهد البدء في اتخاذ إجراءات حازمة ضد الجهات غير الملتزمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وتعليق الأنشطة المخالفة، داعية جميع المعنيين إلى التواصل مع الجهات المختصة لأي استفسارات أو دعم فني في هذا الشأن.

وتؤكد الوزارة أن تعزيز الجاهزية والتأهب لمواجهة الطوارئ مسؤولية مشتركة، مهيبة بالجميع عدم التهاون في تطبيق أعلى معايير السلامة، تلافيًا لأي حوادث قد تعرض الأرواح للخطر أو تتسبب في خسائر مادية جسيمة.

—

إجراءات رقابية صارمة على مخالفات السلامة

تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى رفع مستوى الأمان في القطاع العقاري من خلال اتخاذ إجراءات رقابية مكثفة ضد المخالفات الخاصة باشتراطات السلامة المعتمدة في المباني:

• تحقيق التزام جميع الجهات العقارية بتنفيذ الخطط الوقائية بشكل فوري.
• تكثيف الجولات التفتيشية على المباني والمنشآت لرصد التجاوزات.
• تطبيق العقوبات الإدارية بحق المخالفين.
• فرض غرامات مالية وربما تعليق الأنشطة في حالات عدم الاستجابة.

متطلبات أساسية لسلامة المباني

تساهم تطبيق اشتراطات صارمة للسلامة في الحد من وقوع الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتتضمن المتطلبات التي يجب الالتزام بها في جميع المباني ما يلي:

• التأكد من تركيب أجهزة إنذار وكشف حرائق فعّالة.
• توفير مخارج للطوارئ واضحة وسهلة الوصول.
• تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بصورة دورية لجميع أنظمة الإطفاء.
• التأكد من تشغيل وصيانة وتجهيز أنظمة المقومات الفنية للسلامة بانتظام.

وفي ضوء الإجراءات الجديدة، شددت الوزارة على ضرورة تفاعل جميع أصحاب المباني والمنشآت مع التعليمات الصادرة في الوقت المحدد تفاديًا لتبعات المخالفات النظامية. وينتظر بعد انتهاء المهلة الممنوحة أن تبدأ الفرق الرقابية تنفيذ القرارات المنظمة، مع تطبيق العقوبات وفق ما نصت عليه الأنظمة.

وفي هذا السياق، تتوقع الجهات المعنية أن يسهم تفعيل آليات الرقابة الصارمة وتطبيق اشتراطات السلامة في تقليل المخاطر بشكل ملحوظ، ويؤكد مسؤولون أن التعاون مع “غاية السعودية” في التوعية والتدقيق سيرفع من معايير السلامة ويحمي الأرواح والممتلكات من أي تهديدات محتملة.