محمد عادل يوضح: رويز يرفض تواجدنا.. وتسريب لجنة الحكام الشهير يعود إلى 2025

شهدت تصريحات الحكم الدولي محمد عادل مؤخرًا جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث عبّر عن انزعاجه من تجاهل لجنة الحكام بقيادة الكولومبي أوسكار رويز لعدد من الحكام ذوي الخبرة في مصر، ولفت إلى أن اللجنة لم تعد تستدعيه للمعسكرات أو الاختبارات منذ أن تولى رويز المسؤولية، رغم سنوات طويلة قضاها في مجاله، كما أوضح عادل وجود إحباط متزايد لديه بسبب ما وصفه بعدم وجود رغبة لدى القيادة الحالية في إشراكهم ضمن العمل التحكيمي.

وكشف محمد عادل أن التسريب الصوتي الشهير الذي حدث في مباراة الزمالك والبنك الأهلي وتسبب في أزمة كبيرة قد جاء من داخل لجنة الحكام نفسها، معتبرًا أن هناك ضرورة لمراجعة طريقة تعامل اللجنة مع أعضائها، خاصة وأن لجنة الحكام لم تتخذ خطوات جذرية حاسمة حتى الآن حسب حديثه.

أسباب الانزعاج من لجنة الحكام

أشار محمد عادل في تصريحاته إلى عدة أسباب اعتبرها وراء استبعاده واستبعاد الحكام أصحاب الخبرة من المشاركة مؤخراً:

• غياب أي دعوات لحضور معسكرات التأهيل أو اختبارات اللياقة منذ تسلم أوسكار رويز العمل.
• عدم وجود قاعدة تحدد سن التقاعد الإجباري للحكام في اللوائح.
• تجاهل الخبرات المتراكمة للحكام ممن يمتلكون مسيرة طويلة في إدارة المباريات.
• رغبة رويز الشخصية في إدخال عناصر جديدة على حساب الأسماء القديمة.

رؤية محمد عادل حول عمل الحكم والإعلام

أكد محمد عادل أنه يرى ضرورة التزام الحكام بعدم التعليق على القرارات أثناء أدائهم لمهامهم، وبيّن الأسباب التي دفعته للابتعاد عن أي ظهور إعلامي في الفترة الماضية:

• الحفاظ على صورة وهيبة منظومة التحكيم أمام الجمهور.
• الابتعاد عن أي صراعات إعلامية قد تمس نزاهة التحكيم.
• إيمانًا بأن الحكم يجب أن يكون مثل القاضي في الترفع عن توضيح قراراته خارج الملعب.

تداعيات التسريب الصوتي

تطرق عادل إلى الأزمة التي تسبب فيها التسريب الصوتي موضحًا جوانب التحقيقات الداخلية:

• خرج التسريب من داخل لجنة الحكام بحسب قناعة محمد عادل.
• أحد العاملين باللجنة قام بنشر التسجيل.
• المتورطون وُجهت إليهم أربع تهم وأحيلوا إلى المحاكمة.

وفي سياق متصل أوضح أن محمد فاروق، الرئيس السابق للجنة الحكام، أصيب بصدمة كبيرة عند معرفة تفاصيل التسريب، مما أثار ردود فعل غاضبة داخل الوسط الرياضي، وفي ضوء تلك الأحداث، ترى “غاية السعودية” أن التطورات الأخيرة تبرز الحاجة لإعادة تقييم السياسات الداخلية بما يحقق العدالة والشفافية لجميع الأطراف.