خطط بنك اليابان لزيادة سعر الفائدة قبل نهاية عام 2025

أعلن عدد من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان عن وجود سيناريو متوقع بشأن احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى قبل نهاية هذا العام، اعتمادًا على التطورات المرتبطة بالتعريفات الجمركية الأمريكية ومدى تأثيرها على الاقتصادين الأمريكي والياباني، حيث ترتبط هذه التوجهات بمدى تحمل الاقتصاد الأمريكي لتبعات السياسات التجارية الحالية، ووفق ما أشار إليه تقرير ملخص اجتماع السياسة الأخير فإن البنك المركزي لا يزال يتبنى نهج الحذر مع مراقبة التطورات.

يمثل التضخم والتقلبات المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية أبرز مصادر القلق لدى صناع القرار في بنك اليابان، كما أن حالة الضبابية المستمرة بشأن شكل العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وطوكيو تدفع البنك إلى إبقاء السياسة المالية الحالية ثابتة.

مخاطر وتحديات السياسات النقدية

ذكر عدد من أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع الأخير أن طبيعة المخاطر الحالية تدفع البنك لمتابعة الوضع عن كثب وتقييم السياسات المتخذة بدقة، حيث يجب أخذ عدة جوانب في الاعتبار:

• استمرار حالة عدم اليقين بشأن التأثيرات المحتملة للسياسات التجارية العالمية.
• احتمال اتخاذ قرارات رفع للفائدة إذا تراجعت حدة الأضرار على الاقتصاد الياباني نتيجة تحمل الاقتصاد الأمريكي للضغوط الجمركية.
• ضرورة الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية في مواجهة التباطؤ أو التقلبات المفاجئة.
• التضخم الأساسي يراوح عند مستوى قريب أو أعلى من هدف البنك، مع وجود تساؤلات حول استدامة ذلك.
• تنوع توقعات أعضاء المجلس حول الاتجاه المستقبلي لمعدلات التضخم، بالإضافة إلى ترجيح بعضهم لمرحلة مراجعة مراسلات البنك لتحقيق الاستقرار السعري.

تحديثات السياسة وآفاق المستقبل

مع اجتماع 30-31 يوليو، قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.5%، وعمد إلى تحديث رؤيته بشأن مؤشرات التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، كما أكد محافظ البنك في المؤتمر الصحفي أن اتخاذ إجراء وشيك يبدو أقل ترجيحًا في الوقت الحالي:

• رفع التوقعات الخاصة بمعدلات الأسعار للمرحلة المقبلة.
• تخفيف التوجس من اضطرابات الاقتصاد الدولي، خصوصًا فيما يخص ملف التجارة العالمية.
• دور التضخم في التأثير على مستويات المعيشة والشعور الاقتصادي لدى الأسر.
• الحاجة إلى مراجعة التوجهات التواصلية للبنك بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار المنشود للأسعار.

تبقى السياسات النقدية لبنك اليابان موضوع ترقب في الأوساط الاقتصادية، إذ تشكل المستجدات الخاصة بالتضخم والفوائد محور تحليل دائم، ويأتي اسم “غاية السعودية” في خضم هذا السياق عند النظر إلى انعكاسات الأحداث اليابانية على خطط المستثمرين الإقليميين، لتظل التوقعات معلقة حتى تتضح المعطيات النهائية بنهاية العام.