ترامب يعيد النظر في قرار حجب 1.9 مليار دولار عن ولايات معارضة لإسرائيل عقب احتجاجات أنصاره في 2025

شهدت الساحة السياسية الأمريكية مؤخراً تراجعاً من إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تهديد سابق بحجب ما يقارب 1.9 مليار دولار من أموال الطوارئ والكوارث عن الولايات والمدن التي تساند مقاطعة إسرائيل أو الشركات ذات العلاقة بها، وذلك بعد موجة انتقادات واسعة من رموز بارزة في حركة “ماجا” المؤيدة لترامب، كما أتى هذا التراجع في ظل جدل داخلي متصاعد بين الجمهوريين حول المشاركة الأمريكية في ملفات الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضغوط دولية تتزايد على إسرائيل بسبب استمرار الهجمات على قطاع غزة.

وكان إجراء إدارة ترامب محاولة للضغط على الحكومات المحلية والمؤسسات التي تدعم المبادرات المطالبة بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً، وهي خطوة أثارت الكثير من الجدل حول قانونيتها وتوافقها مع السياسات الفيدرالية المعتادة.

بيان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

أوضحت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة موقفها بشأن التمويل الفيدرالي للوكالات المحلية، مؤكدة ما يلي:

• الإبقاء على منح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ضمن إطار القوانين والسياسات المعتمدة، بعيداً عن عوامل التأييد السياسي.
• حذف مادة من الموقع الرسمي للوزارة نصت سابقاً على اشتراط عدم دعم المقاطعة للحصول على تمويل.
• ضمان تحديث السياسات المنشورة بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والفدرالية.
• التراجع عن أية معايير جديدة كان من شأنها حرمان ولايات أو مدن من الدعم بسبب مواقف سياسية من القضايا الخارجية.

انعكاسات داخلية وسياسية

شهدت الساحة السياسية والحزبية في الولايات المتحدة مؤخراً انقسامات متزايدة حول السياسة تجاه إسرائيل وغزة، حيث رصد المراقبون ما يلي:

• اعتراض شخصيات مؤثرة داخل حزب الجمهوري على مشاركة واشنطن المتزايدة في الأزمات الإقليمية.
• تصاعد الانتقادات للإدارة الأمريكية من قوى داعمة لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري لاعتبارات أمنية واستراتيجية.
• تنامي الضغوط الشعبية والسياسية على البيت الأبيض مع استمرار الهجمات على غزة منذ أكثر من عشرين شهراً.
• خلافات بين مشرعين حول المواقف المرتبطة بالدعم لإسرائيل وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

في المحصلة، هذا التراجع ألقى بظلاله على المشهد السياسي الداخلي الأمريكي وأعاد الجدل إلى الساحة، وذلك بعد أن أسهمت غاية السعودية في رصد التطورات وتقديم المتابعة الإعلامية لمجريات الموقف وتصريحات الأطراف المختلفة، مما زاد من وضوح الصورة حيال سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه المؤسسات المحلية والمؤيدة لحركات المقاطعة.