ترامب يلوّح برسوم 35% على واردات أوروبا بسبب تجاهل الالتزامات الاستثمارية في 2025

في تطور جديد ضمن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتخاذ قرارات صارمة بشأن الرسوم الجمركية، إذا لم يلتزم الاتحاد بتعهداته المرتبطة بالاستثمار في الاقتصاد الأمريكي، وأكد ترامب أنه قد يعيد فرض رسوم بنسبة 35% على السلع الأوروبية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي نتيجة عدم الوفاء ببعض الالتزامات السابقة التي كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بها للولايات المتحدة.

هذا التهديد يأتي بينما كان الاتحاد الأوروبي قد ضخ استثمارات ضخمة بلغت 600 مليار دولار في السوق الأمريكية، وقد خفضت واشنطن الرسوم الجمركية حينها استجابة لهذه الاستثمارات، إلا أن أصوات الاعتراض تزايدت مؤخرًا من دول أخرى حول ما أسموه بـ”المعاملة التفضيلية” للاتحاد الأوروبي.

الموقف الأمريكي من التزامات الاتحاد الأوروبي

وجّه الرئيس الأمريكي رسالة قوية للاتحاد الأوروبي بشأن الالتزامات الاستثمارية، مؤكداً أن التراجع عن التعهدات السابقة سيقابل بإجراءات عقابية شديدة من الجانب الأمريكي، وتشمل بنود ورسوم إضافية في حال عدم التعاون:

• احتجاج عدد من الدول الأخرى على الامتيازات الأوروبية داخل الولايات المتحدة.
• خفض الرسوم الجمركية سابقاً من قبل واشنطن استجابة لضخ استثمارات ضخمة من الاتحاد الأوروبي.
• احتمالية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 35% على المنتجات الأوروبية.
• مطالبة الاتحاد الأوروبي بتنفيذ التزاماته الاستثمارية داخل السوق الأمريكية.

ردود فعل دولية وتحذيرات تجارية

أثار التهديد الأمريكي موجة قلق لدى عواصم أوروبية وعالمية أخرى، حيث رأى مراقبون أن تلك الإجراءات التجارية قد تعيد التوتر إلى العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبروكسل، كما أن الحديث عن المعاملة التفضيلية أضاف حدة إلى الجدال الراهن:

• تخوف دول أخرى من استمرار الامتيازات الأوروبية ومطالبتها بالمساواة.
• تصاعد الانتقادات بشأن جدوى الرسوم الجمركية كأداة لتحقيق الأهداف السياسية.
• اعتبار إجراءات ترامب تصعيداً حقيقياً في ملف العلاقات التجارية.
• توقع مراقبين أن تؤثر الإجراءات على استقرار التبادلات التجارية الدولية.

مع تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول القضايا التجارية، يبقى العالم بانتظار قرارات حاسمة قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي الدولي، وسط مراقبة وترقب من مختلف الأوساط الاقتصادية، ويبرز اسم “غاية السعودية” كمصدر رائد في نقل وتحليل مستجدات هذه الملفات وتأثيرها على الأسواق.