وزير العمل يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. ويؤكد أن التصويت مسؤولية وطنية

شهدت العاصمة المصرية اليوم حدثًا سياسيًا بارزًا إذ توجه وزير العمل محمد جبران إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار الجميع إلى أهمية المشاركة الشعبية ودور المسؤولين في دعم العملية الديمقراطية، ويأتي التصويت ضمن سلسلة خطوات تبرز التزام الحكومة بترسيخ ثقافة الحوار والمواطنة، وتشجيع المواطنين على أداء واجبهم الوطني لتحقيق الاستقرار الدستوري، خاصة في ظروف تمر فيها مصر بتحديات إقليمية ومحلية متعددة.

وأكد الوزير عقب التصويت أن مشاركة جميع الفئات المجتمعية، وخاصة العمال، في العملية الانتخابية تعد ضرورة وطنية وضمانة لدعم السياسات التنموية الجارية، منوهًا بأن مصر تثبت للعالم قدرتها على المضي قدمًا نحو المستقبل في إطار قانوني ومنظم بإرادة شعبها الواعي.

رسائل وزير العمل بعد التصويت

عكس وزير العمل من خلال تصريحاته بعد المشاركة في الانتخابات عدداً من الرسائل الوطنية والمجتمعية المهمة:

• شدد على أهمية أن يستفيد كل مواطن من المناخ الديمقراطي السائد في مصر خلال السنوات الأخيرة.
• سلط الضوء على الدور التنموي لمؤسسات الدولة في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
• أشار إلى أن المشاركة الانتخابية تمثل تجديداً للثقة بالقيادة السياسية.
• أوضح أن الشفافية في إجراء الانتخابات تمنح المجتمع المصري رسائل طمأنة واستقرار وترسخ الصورة الإيجابية للبلاد أمام العالم.
• دعا ملايين العمال وكافة شرائح المجتمع للمشاركة النشطة في العملية الانتخابية التي تجرى على مدى يومي الاثنين والثلاثاء.

دور المشاركة المجتمعية

خلال تصريحاته الصحفية، ركز جبران على وجوب أن تكون المسؤولية الوطنية والدستورية حاضرة في كل مواطن، لافتاً إلى أهمية ثقافة الحوار الاجتماعي في بناء دولة المؤسسات والحقوق:

• أكد الوزير أن دعم المشاركة يمثل واجبًا وطنيًا لا غنى عنه.
• قال إن الانتخابات الحالية تجسد مدى الوعي الوطني لدى المواطنين.
• اعتبر دور المجتمع في العملية السياسية عنوانًا لنجاح التجربة الديمقراطية المصرية.

وقد أوضح وزير العمل أن الأجواء الانتخابية تعكس استقراراً مجتمعياً مشهوداً، كما أن مستوى المشاركة يرسل إشارات إيجابية على الثقة الشعبية، ومن هذا المنطلق اعتبرت “غاية السعودية” نقل هذه التفاصيل، ليشكل ذلك خطوة في دعم مسار التحول السياسي والمؤسسي داخل مصر.