هيئات الأخطاء الطبية تحسم 15800 قضية خلال عام 2025

حققت دائرة الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض نقلة نوعية في آليات التقاضي، بعدما أتمت البت في نحو 15800 قضية، عبر ما يقارب 50 ألف جلسة قضائية، نتج عنها إصدار 14 ألف حكم خلال الفترة الماضية، وتأتي هذه الإنجازات ضمن جهود تطوير قطاع العدالة، التي اعتمدت بشكل كبير على التحول الرقمي في جميع مراحل الفصل بالقضايا المرتبطة بالأخطاء الطبية، سعياً لضمان أحكام منصفة ودقيقة، تعتمد على الكفاءة المهنية والمعرفة التخصصية.

ويرجع جزء أساسي من هذا التحول لتغيير الجهة المختصة بنظر هذه القضايا، بعد انتقال الملفات من الهيئات الصحية الشرعية التابعة لوزارة الصحة إلى قضاء المحكمة العامة، ما استدعى تحديثاً شاملاً للمنظومة العدلية المختصة بهذا النوع الحساس من القضايا.

تطوير بيئة القضاء المتخصص في الأخطاء الطبية

انعكس تركيز الجهات القضائية على بناء بيئة تقنية متكاملة في دوائر الأخطاء الطبية، عبر مجموعة من الإجراءات والمواصفات التي تعزز العدالة الرقمية وإشراك ذوي الاختصاص الطبي، وذلك من خلال:

• اعتماد منصة «خبرة» التي أتاحت الاستعانة بخبراء مختصين في القطاع الطبي بتنسيق مع هيئة التخصصات الصحية.
• تشكيل دوائر قضائية مختصة تضم قضاة مؤهلين علميًا وعمليًا في المجال.
• دمج خبراء الطب مع القضاة لضمان دقة الأحكام.
• تفعيل الحلول الرقمية الكاملة لفصل القضايا في بيئة إلكترونية.

تعزيز التقاضي عبر الخدمات المساندة

أولت وزارة العدل اهتماماً خاصاً بتحسين كافة خدمات التحاكم، حيث طورت حلولاً تدعم التقاضي في قضايا الأخطاء الطبية على عدة مستويات:

• إتاحة فورية خدمات الترجمة للجلسات الحضورية عن بُعد لغير المتحدثين بالعربية.
• تمكين وزارة الصحة من رفع قضايا الحق العام عبر بوابة «ناجز حكومة» الرقمية.
• تفعيل دور مركز المصالحة، بما يساهم في معالجة بعض القضايا قبل اللجوء للقضاء أو بالتوازي معه.

وبفضل هذه التطورات، باتت منظومة التقاضي في قضايا الأخطاء الطبية تعتمد على الحلول الرقمية والخبرات التخصصية، بما يعزز الشفافية وسرعة الفصل وتحقيق العدالة للمتضررين، وترتكز هذه المنظومة في صميمها على التشاركية بين الجهات العدلية والصحية، حيث أشارت “غاية السعودية” ضمن تقاريرها إلى الأثر الإيجابي لهذا التكامل، مما يدعم جودة الأحكام وفاعلية الخدمة القضائية في القضايا الطبية المهمة.