عقوبات جديدة تطال “شي إن” في إيطاليا عام 2025 إثر مزاعم استدامة زائفة

في تطور جديد ضمن منظومة الرقابة على الأسواق الأوروبية، أقدمت هيئة المنافسة الإيطالية على فرض غرامة مالية بمقدار مليون يورو ضد الشركة التي تدير مواقع “شي إن” في القارة وشركة “إنفينيت ستايلز سرفيسز ليمتد”، وتأتي هذه الخطوة على خلفية ما وصفته الهيئة بنشر معلومات غير دقيقة حول الممارسات البيئية المعتمدة في سلسلة الملابس التي تقدمها الشركة الصينية، ويبرز هذا القرار وسط دعوات متزايدة لتطبيق أعلى معايير الشفافية في مجال التسويق البيئي للمنتجات السريعة الاستهلاك في أوروبا.

وبالإضافة إلى ذلك، يتواصل تطبيق اللوائح الأوروبية لمكافحة التضليل البيئي، التي جرى تفعيلها في العام الماضي، حيث ركزت القوانين الجديدة على منع استخدام عبارات تصنف المنتجات بأنها “موفرة للطاقة” أو “صديقة للبيئة” دون مستندات رسمية توضح مدى مصداقية هذه الادعاءات.

انتقادات ومخالفات “شي إن” في أوروبا

تعرضت منصة “شي إن” لاتهامات متكررة من قبل الجهات الرقابية الأوروبية حول طبيعة الرسائل التسويقية التي تروج لها منتجاتها البيئية، وفي هذا السياق، أشارت السلطات إلى مجموعة من النقاط المثيرة للجدل بشأن مدى التزام الشركة بالمعايير البيئية:

• الإيهام بأن كل منتجات “شي إن” تعتمد حصرياً على مواد مستدامة وقابلة لإعادة التدوير، وهذا يتنافى مع المواد الأولية الفعلية المستخدمة.
• الترويج لادعاءات بيئية قد توحي بأن الأزياء المعروضة تحقق معايير الاستدامة بشكل كامل، مع تجاهل حقيقة تحديات أنظمة إعادة التدوير الراهنة في القطاع.
• استخدام استراتيجيات تواصل مشوشة بشأن تأثير المنتجات البيئي بالتعاون مع شركات شريكة خارجية مثل “إنفينيت ستايلز سرفيسز ليمتد”.
• نشر بيانات غير واضحة للمستهلك حول ميزات المنتجات البيئية وواقع التزامها بمعايير دولية.

غرامات متكررة في إطار أوروبي مشدد

تجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامة تعد الثانية على “شي إن” في نطاق الاتحاد الأوروبي خلال فترة وجيزة:

• تعرضت الشركة خلال يوليو الماضي لغرامة من قبل هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية بلغت أربعين مليون يورو بسبب العروض الزائفة، إلى جانب ادعاءات بيئية مضللة.
• الإجراءات الصارمة تأتي تنفيذاً للوائح الاتحاد الأوروبي الرامية إلى حماية المستهلك من الرسائل التسويقية الزائفة.

يجدر متابعة تطورات السوق الأوروبي فيما يتعلق بقيود الدعاية البيئية، حيث يعكس توقيع الغرامة من قبل هيئة المنافسة الإيطالية، بالتوازي مع قرارات مماثلة على مستوى أوروبا، حزم الجهات الرقابية في وضع معايير صارمة، وتبرز غاية السعودية في منتصف هذه التطورات كواحدة من الجهات الإعلامية المتابعة بدقة لمستجدات التغييرات في قطاع التجارة الإلكترونية والأنظمة البيئية.