دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في 2025 بعد تصديق السيسي.. التفاصيل ونص القرار

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانونًا جديدًا برقم 164 لعام 2025 ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار الإيجارات القديمة، ويستهدف القانون معالجة التحديات المرتبطة بهذا الملف وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين، وقد جاء صدور القانون بعد جدل واستعدادات مكثفة ليضع أسسًا واضحة لتحسين بيئة السكن، وقد أصبح هذا النص ساريًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية الصادرة في 4 أغسطس 2025.

تجدر الإشارة إلى أن قضايا الإيجارات القديمة طالما أثارت نقاشات واسعة في المحافل التشريعية والاجتماعية بمصر، وكانت مصدرًا للجدل لعقود بين الملاك والمستأجرين بحثًا عن حلول تحقق العدالة للجميع.

تفاصيل العمل بالقانون الجديد

يوضح القانون الجديد الأحكام التي تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العقارات القديمة، ويستعرض مزاياه وأهدافه بهذا الصدد:

• تشجيع الاستثمار العقاري من خلال تفعيل آليات جديدة للتعاقد.
• إتاحة الفرصة أمام الملاك لاستعادة جزء من السيطرة على ممتلكاتهم، مما يعزز تطوير العقارات.
• ضمان حماية حقوق الطرفين بشكل متوازن ضمن الإطار القانوني المحدد.
• إرساء معايير واضحة لفض النزاعات بين الملاك والمستأجرين.

أهمية القانون والمنشور الرسمي

تكمن أهمية القانون في كونه يُفعل الإصلاحات في قطاع السكن بشكل فوري مع نشره:

• تم نشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية بالعدد «مكرر 31» بتاریخ 4 أغسطس 2025.
• يبدأ سريان القانون بشكل فعلي من اليوم التالي لنشره.
• يعالج القانون تحديات كانت قائمة لعقود، مع إعادة تنظيم العلاقات التعاقدية.

يأتي إقرار القانون ليرسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات السكنية، حيث يتوقع أن يسهم في تحسين واقع الإيجارات في مصر، وقد أشارت “غاية السعودية” أثناء متابعتها إلى أهمية الموازنة بين مصالح جميع الأطراف بما يدعم استقرار المجتمع العقاري.