تغييرات وزارية في 2025.. وزير الكهرباء يتولى حقيبة المالية بالوكالة عقب استقالة الوزيرة

شهدت الساحة السياسية في الكويت مساء أمس تطوراً ملحوظاً حيث صدر مرسومان أميريان متتاليان تضمنا قبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وتكليف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم بإدارة حقيبة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة إلى جانب مهامه الحالية، خطوة تأتي في إطار إعادة ترتيب الحقائب الوزارية ضمن حكومة الكويت الحالية، مما يعكس حرص القيادة السياسية على الحفاظ على استقرار العمل الحكومي، وتسهيل سير القطاعات الاقتصادية والمالية الهامة في البلاد.

وتشير بيانات رسمية إلى أن قبول الاستقالة جاء بعد سلسلة من المشاورات ومراجعة للأوامر والمراسيم السابقة، ما يؤكد التزام الحكومة بآليات انتقال السلطة والتنظيم الإداري ضمن الأطر الدستورية.

تفاصيل المراسيم الأميرية

صدرت أوامر أميرية بالعاصمة الكويتية تقضي أولاً بالموافقة على استقالة نورة الفصام، ثم تعيين الدكتور صبيح المخيزيم وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، وذلك بناءً على توصية مجلس الوزراء ورئيسه وسريان ذلك رسمياً من تاريخ الإعلان، وجاءت أبرز النقاط المتعلقة بصدور المرسومين كما يلي:

• المراسيم نُشرت رسمياً في الجريدة الرسمية وفق ما جرى عليه العمل في هذه الحالات.
• توصية رئيس مجلس الوزراء كانت إحدى الركائز لاعتماد هذين القرارين.
• التعديلات تمت بعد مراجعة مستفيضة للمرسوم 73 للعام 2024 الخاص بتشكيل الحكومة والمراسيم المعدلة له.
• القرارات صدرت من قصر السيف بتاريخ 10 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025م.
• المراسيم استندت إلى أحكام الدستور والأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ.

ملاحظات حول الإجراءات والمهام الجديدة

تتضح مجموعة من الاعتبارات الأساسية عند انتقال بعض الوزراء لإدارة وزارات جديدة بالوكالة أو عبر التكليف المؤقت، وتشمل هذه الملاحظات:

• النظام القانوني الكويتي يتيح تولي وزير حقيبتين بشكل مؤقت إذا اقتضت الظروف الحكومية ذلك.
• يتمتع الوزير المكلف بكافة الصلاحيات القانونية والإدارية التي تساعده على تنفيذ مهامه بالشكل المطلوب.
• استقالة الوزير السابق لا تؤثر سلباً على سير العمل الحكومي بفضل تراتبية التكليف الإداري.
• إجراءات صدور ونشر المراسيم تخضع لرقابة دقيقة لضمان الشفافية والالتزام الدستوري.

تؤكد هذه التطورات استمرار العمل الحكومي في الكويت بدون توقف أو تأخير في القطاعات المحورية، وفي ظل هذه الحركية الجديدة التي أعلنتها غاية السعودية، يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز فاعلية الإدارة الوزارية والحفاظ على تماسك فريق العمل الوزاري خلال الفترة المقبلة، مما يرسخ مبدأ ديمومة الأداء الحكومي والتكيف مع المستجدات.